آغاز به کار قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان تهران
به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، به نقل از قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، مراسم افتتاحیه قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان تهران با حضور عمرانی معاون قضائی دادستان کل کشور، داوود گودرزی دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی و یوسفی قائم مقام بسیج حقوقدانان کشور برگزار شد.

قوانین فساد زا اصلاح شود

عمرانی در ابتدای این نشست با اشاره به تشکیل دولت سیزدهم، گفت: تشکیل دولت جدید منجر به شکل گیری بارقه‌های امید در دل مردم شده است. امیدوار هستیم دولت سیزدهم مشکل کم برنامگی و موکل کردن تصمیم گیری هنگام مواجه با بحران‌ها را در کشور حل کرده و بر اساس برنامه و پیش بینی درست کشور را اداره کنند و قطعاً اینگونه خواهد شد.

وی افزود: در شأن ملت ما نیست که در گام دوم انقلاب، مردم در صف مرغ بایستند. کسی منکر نقش تحریم‌های ظالمانه نیست اما نباید انکار کرد که یکی از مهم‌ترین عوامل این مشکلات در کشور، تحریم داخلی است. تحریم‌ها و اثر گذاری این مؤلفه در عین اینکه به اقدامات دشمن مربوط است به ناکارآمدی‌های داخلی هم مرتبط است.

عمرانی با بیان این چند مؤلفه در شکل گیری فساد مؤثر است، گفت: یکی از این مسائل بحث قوانینی است که خود منجر به فساد می‌شود. باید ابتدا قوانین و مقررات فسادزا اصلاح شود تا در مرحله بعد قوانینی تصویب شود که مانع فساد باشند نه اینکه خود در شکل گیری فساد نقش ایفا کنند.

معاون قضائی دادستان کل کشور بیان داشت: مسئله بعدی اینکه ما دچار مدیران مزاحمی هستیم که نه تنها به وظایف خود عمل نمی‌کنند بلکه خود در مسیر کارها مانع هم ایجاد می‌کنند. این در حالی است که هر مدیری که پشت میز مسئولیت قرار بگیرند باید حامی منافع مردم باشد.

عمرانی با اشاره به امضاهای طلایی در سیستم اداری کشور، گفت: مسئولان درِ اتاق خود را به روی مردم باز کنند و حرف مردم را بشنوند. در تصمیم گیری هم نباید پیشرفت امور را وابسته به امضای یک شخص کنیم که پدیده امضای طلایی شکل بگیرد.

عمرانی با اشاره به یکی از مهم‌ترین الزامات مبارزه با فساد هم گفت: مبارزه با فساد نباید منجر به ریختن آبروی کسی شود. افراط و تفریط به صلاح نیست. از سوی دیگر مبارز با فساد اگر همراه با الزامات دقیق نباشد می‌تواند به تولید ضربه بزند. از طرف دیگر اگر مبارزه درست هم انجام شود منجر به تقویت تولید در کشور خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به حضور گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: مردم در این انتخابات آبروداری کردند. در مقابل این اقدام کمترین وظیفه مسئولان کشور مبارزه با فساد و جلوگیری از رانتخواری ها در کشور است.

بدون مبارزه با فساد همه اقدامات در کشور ناقص خواهد ماند

در ادامه این نشست داوود گودرزی با اشاره به سابقه شکل گیری قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: از سال ۹۴، ۹۵ جریان مردمی مبارزه با فساد را شکل دادیم تا در کنار مسئولان و نهادهای قانونی که در این زمینه مسئولیت دارند اقشار مختلف مردم هم نقش خود را در زمینه مبارزه با فساد ایفا کنند؛ چرا که معتقد هستیم همه مردم در مبارزه با فساد نقش دارند.

وی با اشاره به این نکته که وضع خوبی در زمینه بحث گسترش فساد در کشور نداریم، افزود: اولویت هر مسئول، نهاد و هر جریان مردمی که به نظام علاقه مند است مبارزه با فساد و پیدا کردن راهکارهای مناسب در این زمینه است.

گودرزی با اشاره به خواست مردم در نظرسنجی‌های انتخاباتی، گفت: بخش زیادی از مردم در این نظرسنجی‌ها گفته بودند اگر مبارزه جدی با فساد انجام شود در انتخابات شرکت می‌کنند.

دبیر قرار گاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه هر اقدامی بخواهیم انجام دهیم بدون مبارزه با فساد ناقص است، تصریح کرد: اگر به دنبال تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی هستیم باید مبارزه با فساد را در اولویت قرار دهیم.

وی افزود: دولت سیزدهم شکل گرفته و در حال تدبیر برای حل مشکلات مختلف است بدون مبارزه با فساد هیچ تدبیری به نتیجه نهایی خود نخواهد رسید.

دبیر قرار گاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه در قرارگاه ملی برای همه نقش تعریف کردیم، گفت: امکان بروز فساد را باید از بین ببریم. مبارزه موردی با فساد به نتیجه نمی‌رسد. بدون باز تعریف قوانین، ساختارها و شیوه‌های نظارت‌ها نمی‌شود جلوی گسترش فساد را گرفت.

گودرزی شفافیت در تصمیم گیری ها را از الزامات مبارزه با فساد دانست و افزود: در زمینه مبارزه با فساد بعد از تولید ادبیات و راهکار وارد مرحله مطالبه گری و اقدامات عملیاتی باید شویم.

وی ادامه داد: در قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال تدوین برنامه جامع مبارزه با فساد هستیم تا به دولت سیزدهم ارائه کنیم.

گودرزی در مورد دیگر اقدامات این قرارگاه، گفت: شفافیت، تعارض منافع و انحصار سه مؤلفه ای هستند که تیم‌های تخصصی در قرارگاه مبتنی بر این مؤلفه‌ها همه وزارتخانه‌ها را مورد ارزیابی قرار داده اند. در نتیجه این مطالعات وضعیت همه وزارتخانه‌ها و مشکلات آنها مشخص شده است.

در پایان این نشست حکم آذر همایون به عنوان دبیر قرارگاه مبارزه با فساد اقتصادی استان تهران تقدیم شد.