مقامات آمریکایی به دنبال جاسوسی در شبکه‌های اجتماعی

به گزارش پايداري ملي، پایگاه خبری «آلترنت» طی گزارشی به قلم «تئودوریک میر و پیتر ماس» به بررسی «نفوذ غیرقانونی به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی شهروندان آمریکایی» پرداخته است.

آلترنت در این گزارش آورده است: دولت آمریکا بدون حکم قاضی اجازه استراق سمع از شهروندان آمریکایی را ندارد اما با این وجود راه‌های مختلف حقوقی هم برای پلیس‌های محلی و هم پلیس فدرال آمریکا در زمینه تجسس از مسیرهایی برقراری ارتباط دیجیتالی که شهروندان آمریکایی از آن روزانه استفاده می‌کنند وجود دارد.

بنابر این گزارش، مقامات دولتی قادرند رایانه‌ها و حتی متون ارسالی از طریق «گوگل» یا «ای‌تی اندتی» را با حکمی معمولی بدست آورند و در این مسیر شهروندان متوجه ماجرا نمی‌شوند.

سنای آمریکا نیز هفته گذشته گامی را برای اصلاح حفظ حریم خصوصی برداشت اما احتمالا رسیدگی به این موضوع در کنگره بعدی کلید خواهد خورد.

در این مجال به راه‌هایی که پلیس به شنود و ره‌گیری افراد بدون حکم قضایی مبادرت دارد اشاره می‌شود:

1- ثبت مکالمات و این‌که چه‌کسی به شما تلفن کرد و شما چه زمانی تماس خواهید گرفت

شنود تماس‌های تلفنی یک شهروند آمریکایی بدون حکم قاضی غیر قانونی است اما پلیس نیازی به حکم دادگاه و ذکر وقوع احتمالی جرم یا جنایتی در این زمینه ندارد و می‌تواند شماره های تماسی را که گرفته شده و حتی زمان آن‌ها و نیز هزینه‌هایش را به‌دست آورد. علاوه بر این پلیس قادر است با ارائه کمترین اسناد و شواهد حکم احضاریه از دادگاه را تهیه کند.

قانون نیز پلیس را قادر ساخته است تا بدون حکم دادگاه به ثبت مکالمات تلفنی بپردازد. در متمم چهارم قانون اساسی آمریکا ذکر شده است که ردگیری تماس های تلفنی در فهرست اعمال و جستجوهای غیر قانونی نیست.

روزنامه نیویورک تایمز هفته گذشته گزارش داد که پلیس نیویورک بدون سرو صدا مجموعه‌ای از سوابق تلفنی را از طریق تلفن‌های سرقت شده و دسترسی به مکالمات صورت گرفته صاحبان آن‌ها جمع کرده است. این مکالمات ثبت شده هر تحقیق و تفحصی را امکان‌پذیر می‌سازد.

2ـ مکان داده‌ها و نحوه دسترسی به آن‌ها

بسیاری از شرکت‌های تلفن‌ همراه برای مقامات ذی‌ربط امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به مکان سکونت مشترکین را فراهم کرده‌اند.

دکل‌های شرکت‌های تلفن همراه چون «وریزون» و «آی‌تی‌اندتی» قادرند حتی مکان مشترکین را رصد کنند. این دو شرکت در سال 2011 اطلاعات مکانی، متن پیام‌ها و دیگر موارد را در اختیار مقامات مربوطه قرار دادند. شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی نیز قادرند از طریق نشانی «آی‌پی» که برای هر رایانه‌ای انحصاری است به رصد کاربران بپردازند.

قانون در این زمینه نیز پلیس را بی‌نیاز در کسب حکم جهت تعیین مکان سکونت دارندگان تلفن‌های همراه اعلام داشته‌است.

البته ایالت‌های دلاویر، مری‌لند و اوکلاهاما قانونی را پیشنهاد داده‌اند که نیاز است تا پلیس برای دستیابی به داده‌های داخلی حکم قضایی داشته باشد. «جری بروان»، فرماندار دموکرات کالیفرنیا در سپتامبر چنین لایحه مشابه‌ای را پیشنهاد داد.

 3ـ نشانه‌های آی‌پی و نوع رایانه‌های که شهروندان استفاده می‌کنند

گوگل، یاهو، مایکروسافت و دیگر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات رایانامه‌ای مقادیر زیادی از اطلاعات پخش و پلای کاربران در محیط دیجیتالی را برای خود انباشته‌اند. حکم قضایی برای دستیابی به برخی رایانامه‌ها مورد نیاز است اما برای نشانی‌های آی.‌پی در شبکه چنین چیزی نیاز نیست. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا از ثبت آی.‌پی ها طی یک سال اخیر در این کشور خبر داد.

قانون در این زمینه ‌می‌گوید که پلیس آمریکا تنها نیاز به حکم و تاییدیه دادگاه برای تحقیق دارد و قانون مشابه در این زمینه مشابه ثبت مکالمات تلفن‌های همراه است البته پلیس در این‌باره مدیون ماجرای پرونده «فراستر» در سال 2007 است که بعد از آن دولت اعلام داشت که قانون در زمینه ردگیری نشانی‌های آی.پی با ردگیری شماره تلفن‌ها هیچ تفاوتی با هم ندارند.

4ـ رایانامه‌ها و پیام‌هایی که شما چند ماه قبل ارسال کردید

در زمینه رایانامه‌ها که یکی از بیشترین مورد تقاضا برای دستیابی به اطلاعات درون آن‌ها وجود دارد برخورد دوگانه‌ای صورت می‌گیرد. برای دستیابی به رایانامه‌ها تنها یک حکم کافی است اما قانون این امکان را در زمینه رایانامه‌های قدیمی تنها با صدور ابلاغیه دادگاهی می‌‌دهد.

گوگل در این باره از دریافت 7969 درخواست دسترسی به اطلاعات داخل رایانامه‌ها کاربران سرویس جی‌میل خود از سوی مقام‌های قضایی کشور در سال 2012 خبر داد. دیگر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ایمیلی هنوز آماری را در این زمینه منتشر نکرده‌اند.

قانون در این باره می‌گوید تنها یک مجوز رسمی از سوی دادگاه‌های آمریکا برای دسترسی به رایانامه‌های قدیمی مورد نیاز است.  در این بین لایحه « لیهی» صرف‌نظر از  قدمت رایانامه‌ها این مسیر را تسهیل می‌سازد.

5ـ پیش‌نویس رایانامه‌ها و نحوه دسترسی به آن‌ها

دسترسی به پیش‌نویس رایانامه‌ها برای بازرسان راحت‌تر است البته این به‌خاطر نحوه برخورد متفاوت قانون با این مسئله است.

قانون در این‌باره چه‌می‌گوید در این زمینه به دلیل اهمیت کمتر پیش‌نویس‌های رایانامه و این که کمتر تحت نظارت قانون هستند باعث می‌شود که به راحتی این اطلاعات مورد رصد قرار گیرند.

6- متن پیام‌های کوتاه

بازرسان تنها نیاز به حکم کتبی دادگاه برای دسترسی به محتوی پیام‌های 180 روز قبل دارند. در این زمینه رویکرد همانند رایانامه‌ها می‌باشند. بسیاری از شرکت‌های فعال در این زمینه اطلاعات را با دریافت هزینه اطلاعات مورد نیاز برای مقام‌های مسئول این زمینه فراهم می‌سازند. شرکت «اسپرینت» 30 دلار برای ارائه اطلاعاتی درباره متن‌ها دریافت می‌کند در حالی‌که شرکت «وریژن» 50 دلار بابت این کار دریافت می‌کند.

«هانی فخوری» حقوقدان آمریکایی قانون حریم خصوصی و ارتباطات الکترونیکی در زمینه بررسی متن‌های پیام‌ها را همانند رایانامه‌ها نامید. البته تفاوت‌هایی در این باره مشاهده می‌شود.

دادگاه اوهایو حکمی صادر کرده است که بر اساس آن پلیس نیاز به مجوز دارد تا متن پیام‌های کوتاه دارندگان تلفن همراه را بررسی کند اما دادگاه عالی کالیفرنیا  اعلام داشته است که نیازی به این مجوز نیست. دادگاه عالی فدرال آمریکا در سال 2010 از رسیدگی به چنین موردی سرباز زد.

7ـ مجموعه اطلاعات تصویری، اسنادی و غیره

در این زمینه نیز مقام‌های مسئول تنها نیاز به ابلاغیه کتبی برای دست‌یابی به داده‌های «گوگل درایو، دراپ باکس، اسکای درایو»  که به کاربران امکان ذخیره داده‌ها را می‌دهند دارند. در این مورد نیز قانون همانند دسترسی به رایانامه‌ها با آن‌ها برخورد می‌کند.

البته بر اساس قانون برای ورود به حریم خصوصی فایل‌هایی که مردم  آن‌ها را به اشتراک می‌گذارند نیاز به مجوز دارند و به گفته «گرگ نوجیم» ،از مقام‌های ارشد اندیشکده دموکراسی و فن‌آوری روش‌های امروزی ارتباطاتی که داریم به هیچ وجه منطقی و ایمن نیستند.

8- رسانه‌های اجتماعی و مرزهای جدید حفظ حریم خصوصی

هنگامی پای شبکه‌هایی چون «فیس‌بوک»، «توییتر» و «لینکدلن» به میان می‌آید مدعی می‌شود که سیاست‌های حفظ حریم خصوصی و همکاری با آن‌ها به کاربران نیز ارائه می‌شود. در این میان فیس‌بوک  عنوان می‌دارد که برای بررسی مفاد تصاویر، فیلم‌های ویدئو، مکان استقرار کاربر و غیره نیاز به مجوز دادگاهی دارد. اما این شبکه اطلاعات اولیه چون نشانی رایانامه‌ای کاربر و نشانی آی.‌پی رایانامه‌ها را با حکم کتبی دادگاه در اختیار درخواست کنندگان قرار خواهد داد.

شبکه توییتر در ماه جولای گزارش کرد که 679 تقاضا از سوی مقام‌های آمریکایی را برای تفحص از کاربران این شبکه تنها در شش ماهه اول سال جاری دریافت کرده است. این شبکه مدعی است که اطلاعات شخصی کاربران را بدون رعایت موارد قانونی چون حکم کتبی، دستور دادگاهی و دیگر موارد قانونی افشا نمی‌کند.

اما در عمل دادگاه‌ها در باره شبکه‌های اجتماعی قانون مدونی را صادر نکرده‌اند. قاضی یک دادگاه جنایی در منهتن حکمی را برای کسب اطلاعات یک کاربر شبکه‌ توییتر که در جریان جنبش وال استریت دخیل بوده و در منطقه «بریج بروکلی» در سال 2011 دستگیر شد صادر کرد. این اولین بار بود که یک قاضی به دادستان جهت استفاده از یک احضاریه  در به‌دست آوردن اطلاعات شخصی از توییتر چنین اجازه‌ای را داده بود.