۱۲ تير ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۰
کد خبر: ۵۱۲۵۵
دادستان کل کشور گفت: زندانی کردن سارقان را مصلحت نمی‌دانیم به همین دلیل یکی از خواسته‌های ما بررسی مجازات مرتکبین سرقت است تا با یک کار کارشناسی دریابیم که چه راهی برای کنترل این پدیده موثر است.

به گزارش پایداری ملی، همایش هم‌اندیشی روسای پلیس‌های تخصصی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با حضور دادستان کل کشور و دادستان تهران در مقر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار شد. 

حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در حاشیه این مراسم و در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به گزارشاتی که از سراسر کشور بدست رسیده متاسفانه شاهد افزایش سرقت‌های خرد در استان تهران هستیم بنابراین لازم بود که گردهمایی و تبادل نظری با نیروی انتظامی داشته باشیم. 

وی با اشاره به برگزاری این همایش که برای افزایش هم‌افزایی میان مسئولان قضایی و نیروی انتظامی استان تهران برگزار شده گفت: خروجی آن برای سایر ا ستان‌ها نیز مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد چرا که بحث امنیت مهم است و هم در دستگاه قضا و هم در نیروی انتظامی لازم است امنیت از هر جهت تامین شود. 

وی افزود: عده‌ای که به هر دلیلی مرتکب سرقت می‌شوند موجبات ناامنی را در جامعه ایجاد می‌کنند که این برای ما اصلا قابل قبول نیست و باید به دلایلی بیشتر مهار و بر روی آن کار شود. 

دادستان کل کشور با بیان اینکه باید آثارها و اقدامات پیشگیرانه و همچنین نحوه برخورد و مجازات سارقان به صورت جامع نگریسته شود افزود: قطعا یکی از مولفه‌های موثر در افزایش سرقت،‌ مشکلات اقتصادی عده‌ای است که ممکن است تحت فشارهایی اقدام به سرقت کنند. 

منتظری بر ایجاد اقدامات پیشگیرانه تاکید کرد و گفت: باید این اقدامات در جهت آن شود که اقشار آسیب‌پذیر و کسانی که در این حوزه به دلایل فقر دست به سرقت می‌زنند زمینه آن را دولت برطرف کند. 

وی ادامه داد: یکی از دلایل دیگر افزایش سرقت بحث مواد مخدر است که باید مورد توجه قرار گیرد هم ستاد مبارزه با مواد مخدر،‌هم دستگاه قضا و نیروی انتظامی باید وارد عمل شوند. البته از خانواده‌ها نیز انتظار داریم در این نهضتی که برای مبارزه با سرقت داریم حضور داشته باشند و باید از نیروهای مردمی استفاده کنیم. 

دادستان کل کشور در رابطه با اعمال مجازات برای مرتکبین به سرقت گفت: سرقت اگر دارای مجازات قطع ید باشد باید حد الهی برایش انجام شود اما اگر واجد این شرایط نباشد تعزیر خواهد شد که از حداقل و حداکثر مجازات را شامل می‌شود که یا فرد مجرم به زندان رفته و یا برایش مجازات شلاق اجرا می‌شود. 

وی گفت: اینکه فردی را که مرتکب سرقت شده  سال‌های سال در زندان با شرایطی که متاسفانه اکنون زندان‌های ما دارند نگهداری کنیم را مصلحت نمی‌دانیم و یکی از خواسته‌های ما این است که مجازات‌ها را بررسی کنیم و ببینیم چه راه‌هایی وجود دارد و با این سارقانی که ارتکاب جرم خود را تکرار می‌کنند ببینیم که چه برخوردی مناسب است آیا با زندانی‌ کردن درمان می‌شوند یا راه‌های دیگری هم هست که در این صورت باید کار کارشناسی انجام شود. 

منتظری درمورد آخرین آمار پرونده‌های ورودی در زمینه سرقت گفت: آمارهای ما در این زمینه خیلی دقیق نیست چرا که سرقت به گونه‌ای است که نمی‌شود آمار دقیقی از آن داد. چرا که بخشی از سارقان هستند که تحت عنوان سرقت بازداشت شده و این آمار گاهی با آمارهای پرونده دستگاه قضا ممکن است همخوانی نداشته باشد یا ممکن است در دادسراها دلایل کافی برای تشکیل پرونده نباشد و این افراد آزاد شوند. بنابراین اختلاف آمار وجود دارد.

دادستان کل کشور گفت: آمارها مهم نیست بلکه افزایش سرقت اهمیت دارد و غیرقابل قبول است و این در حالی است که افزایش سرقت اتفاق افتاده و موجب شده که نیروی انتظامی و دستگاه قضا با تدبیر جلو بروند. 

وی همچنین در رابطه با وضعیت حاشیه‌نشینی شهرها و ارتباط آن با سرقت گفت: موضوع حاشیه‌نشینی از موضوعات مهمی است که در محضر رهبری بحث شد و یکی از محورهایی است که باید در مورد آن کار شود اما به گونه‌ای است که حل آن در دستگاه قضا نیست و باید دستگاه‌های اجرای وارد عمل شوند و فکر کنند البته نیروی انتظامی و قوه قضاییه اقدامات لازم را با همکاری دولت انجام خواهند داد. 

وی گفت: متاسفانه حاشیه‌نشینی بسیاری از شهرها را فرا گرفته و دولت به ویژه وزارت کشور باید برای رفع آن اقدام کند.

گزارش خطا
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر