برخورد جدی با مخلان امنیت و هنجارشکنان در هرمزگان

به گزارش پایداری ملی، علی صالحی صبح امروز در نشست شورای برنامه‌ریزی دادگستری ضمن تأکید بر لزوم توجه مستمر  به ارتقای شاخص امنیت در مناطق مختلف هرمزگان گفت: امنیت هرمزگان خط قرمز دستگاه قضایی است و مخلان امنیت و هنجارشکنان با برخورد قاطع و بدون اغماض مواجه خواهند شد.

وی تأکید کرد: ارتقاء عملکرد و افزایش بهره‌وری نیازمند عزمی همگانی و تفکری جهادی و انقلابی است.

رییس شورای  قضایی استان هرمزگان همچنین  اجرای منویات داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) و  عمل به سیاست‌های ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه را  رویکرد اصلی و محور تمامی اقدامات دادگستری هرمزگان در دوره جدید عنوان  کرد.

صالحی دربخش دیگری از سخنان خود  خاطر نشان ساخت: در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت و ضمن توجه به  سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به منظور تحقق شعار سال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، حمایت‌های حقوقی قضایی از سرمایه‌گذاری مشروع اعمال خواهد شد.

وی تصریح کرد: مردم ولی نعمتان ما هستند و تکریم آنان در رأس تمامی امور دستگاه قضائی استان قرار خواهد داشت و به تمامی همکاران خود توصیه مؤکد دارم با مردم به بهترین شکل ممکن رفتار کنند.

رییس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه منصب قضاوت در واقع جایگاه ائمه اطهار (علیهم السلام ) است و تکریم ارباب رجوع ریشه در فرهنگ دینی ما دارد، یادآور شد:  پاسخگویی به مطالبات مردم، رعایت موازین اخلاق حرفه‌ای و اهتمام ویژه به سعه صدر  و بالابردن آستانه تحمل، موجب افزایش رضایتمندی مردم، شکوفایی و توسعه سلامت اداری و  بهبود روند خدمت‌رسانی خواهد شد.

وی همچنین با اعلام به این مطلب که احقاق حقوق عامه و صیانت از اموال بیت المال یکی از شاخص‌ترین اولویت‌های دادگستری هرمزگان خواهد بود، بر لزوم تشدید نظارت‌ها به منظور مقابله با مظاهر فساد و انسداد گریزگاه‌های سودجویان ،اخلالگران و مفسدین تأکید کرد.

رییس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین با اعلام خبر تنظیم دستورالعمل مدیریت پرونده‌های مهم و تشکیل دبیرخانه آن در مجموعه دستگاه قضایی استان خاطرنشان کرد: پرونده‌های مشمول این دستورالعمل با توجه به اهمیت و حساسیت آنها به منظور نظارت دقیق و مستمر برآنها و برخورد قاطع، سریع و قانونی با مرتکبین این قبیل جرائم از بدو تشکیل تا اجرای کامل حکم توسط مدیریت ارشد دادگستری استان پیگیری  می‌شود.