۰۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۸:۰۱
کد خبر: ۴۵۱۴۸
رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان آذربايجان غربي؛
نجاتي گفت: در قانون مقررات ملي ساختمان مسايلي نظير مبحث 19 شامل صرفه جويي در مصرف انرژي و مبحث 21 شامل مسايل مربوط به پدافند غيرعامل، مسکوت مانده که تلاش مي شود اين مباحث در ساخت و سازها عملياتي شود.
به گزارش خبرنگار پایداری ملی،رحيم نجاتي اسلاملو روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: وزارت کشور و به تبع آن استانداران و سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور، بخشنامه ابلاغي از سوي وزير سابق راه و شهرسازي مبني بر حق انتخاب ناظر توسط مالک به جاي سازمان نظام مهندسي ساختمان را غيرقانوني ارزيابي کرد که به تبع آن، وظيفه انتخاب ناظر به اين سازمان ارجاع شد.
وي افزود: با اجراي اين قانون، تعرفه خدمات نظام مهندسي و حق الزحمه نظارت به حساب سازمان نظام مهندسي واريز و مهندسان ناظر از طرف سامانه هوشمند به مالک معرفي مي شوند.
وي با بيان اينکه سازمان نظام مهندسي ساختمان آذربايجان غربي 17 هزار نفر عضو دارد که 40 درصد از آنان داراي پروانه اشتغال هستند، اضافه کرد: از مجموع اعضاي نظام مهندسي استان، 50 درصد در مرکز استان مستقر و بيشترين اعضا مربوطه به رشته عمران هستند.
رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان آذربايجان غربي با بيان اينکه بزرگترين چالش جامعه مهندسان استان، رکود بازار ساخت و ساز است، بيان کرد: ساخت و ساز و صنعت ساختمان در کشور سالانه با گردش مالي 120 هزار ميليارد توماني، بزرگ ترين گردش مالي را به خود اختصاص مي دهد.
وي با اشاره به نقش ساخت و ساز در ايجاد اشتغال در جامعه بيان کرد: هر 100 مترمربع ساخت و ساز مي تواند هر سال سه شغل دايم ايجاد کند و علاوه بر اين هم اکنون 300 صنعت به صورت مستقيم و يکهزار و 300 شغل نيز به صورت غيرمستقيم به صنعت ساختمان وابسته است.
نجاتي ادامه داد: در قانون مقررات ملي ساختمان مسايلي نظير مبحث 19 شامل صرفه جويي در مصرف انرژي و مبحث 21 شامل مسايل مربوط به پدافند غيرعامل، مسکوت مانده که تلاش مي شود اين مباحث در ساخت و سازها عملياتي شود.
به گزارش ايرنا، سازمان نظام مهندسي ساختمان از سازمان هاي تخصصي دخيل در حوزه ساخت و ساز در کشور است که نقش بسيار مهمي در اين حوزه ايفا مي کند.
گزارش خطا
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر