کد خبر: ۴۴۱۲۴
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۷
مهندسی ژنتیک و زیست فناوري در دهه­های اخیر، تحوّلات شگرفی را در حوزه­ منابع غذایی پدید آورده است. «محصولات تراریخته (Transgenic products) یا به تعبیری اصلاح شده­ ژنتیکی» (Genetically Modified) یکی از دستاوردهای بیوتکنولوژي در عرصه­ی منابع غذایی است که دارای ترکیب جدید مواد ژنتیکی و حاصل دستکاری و تغییر ژنتیکی محصولات دامی و کشاورزی می­باشد.
به گزارش پایداری ملی، تجاری‌سازی محصولات تراریخته در سال­های اخیر رشد تصاعدی و فزاینده­ای داشته و با هجمه­ای از نگرانی­های زیست­محیطی و امنیت غذایی همراه بوده است.

در کنار ملاحظات اخلاقی و اجتماعی – اقتصادی محصولات تراریخته، بررسی قواعد حاکم بر این محصولات از منظر حقوقی جایگاه ممتازی داشته و مباحث نوینی را مطرح نموده است که در سایه­ی بررسی ابعاد مختلف حقوقی مواد تراریخته می­توان جواز یا عدم اباحه­ تجاری­سازی مواد مزبور را کنکاش نمود. مهم­ترین مباحث حقوقی حول محصولات تراریخته در ادامه این مطلب مورد بررسی قرار می‏گیرد.  

1- سیاست تقنینی و روند قانونمندسازی: با وجود آنکه محصولات تراریخته از پیشینه­ی تاریخی عمیقی برخوردار نیست و از دستاوردهای نوین تلقی می­شود، امّا رویکرد غالب نظام­های حقوقی در مورد مواد تراریخته، پذیرش تقنینی و قانونی­کردن تلاش­های مزبور است. در عرصه­ی بین­الملل، بارزترین اسناد مرتبط با محصولات تراریخته شامل «پروتکل بین­المللی ایمنی زیستی کارتاهنا» (Cartagena protocol on biosafety)، «کنوانسیون تنوع زیستی» (Convention On Biological Diversity) مصوب 1992  و «آیین‌نامه اتحادیه اروپا در مورد محصولات غذایی و دامی اصلاح‌شده ژنتیکی» مصوب 2003 است. در نظام حقوقی کشور نیز «قانون ملّی ایمنی زیستی» مصوب مرداد 1388، قانون الحاق جمهوري اسلامی ایران به پروتکل کارتاهنا در سال 1382 و مصوبات شورای ملّی ایمنی زیستی، از مهم­ترین اسناد قانونی در حوزه­ محصولات تراریخته به شمار می­آیند. همچنین آیین‌نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی مصوب 1392 یکی دیگر از منابع تقنینی مهم در عرصه­ مواد تراریخته بود که در سال 1396 ابطال شد. طبق ماده2 قانون ایمنی زیستی «کلیه­ی امور مربوط به تولید، رهاسازی، نقل و انتقال داخلی و فرامرزی، صادرات، واردات، عرضه، خرید، فروش، مصرف و استفاده از محصولات تغییرشکل‌یافته­ی ژنتیکی با رعایت مفاد این قانون مجاز است و دولت مکلف است تمهیدات لازم را برای انجام این امور از طریق بخش­های غیردولتی فراهم آورد.» در این راستا طبق ماده 3 قانون مذکور به منظور «سیاست‌گذاری، تعیین و تصویب راهبردها در عرصه­ ایمنی زیستی و نظارت بر اجراء آن» نهاد جدیدی تحت عنوان «شورای ملّی ایمنی زیستی» تشکیل گردید. مفهوم ایمنی زیستی دربرگیرنده­ مجموعه‌ای از تدابیر، مقررات و روش­هایی است که تضمین بهره‌برداری از فواید فناوری زیستی و پیشگیری از آثار سوءاحتمالی کاربرد این فناوری بر تنوع زیستی، سلامت انسان، دام، گیاه و محیط زیست را محقق می­سازد. بنابراین گرایش غالب رویکردهای حقوقی در مواجهه با دستاوردهای بیوتکنولوژي، تدوین سیاست تقنینی در پرتو بهبود کیفیت کاربرد منابع‌ ژنتیکی‌، هنجارمندی معیارهای ایمنی و انتقال‌ صحیح‌ تکنولوژی‌ است. ‌ 

2- امنیت غذایی و حق بنیادین سلامت: یکی از حقوق بنیادین اشخاص که در اسناد بین­المللی مورد تأکید بوده و از جمله مصادیق حقوق بشر تلقی می­شود، تحت عنوان «حق بر غذا» (Right to food) قابل بررسی است. حق بر غذا دارای ابعاد مختلفی چون «حق دسترسی پایدار و کافی به منابع غذایی سالم و حقّ امنیت غذایی» است. طبق ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر کس حق دارد که سطح زندگانی او، سلامتی و رفاه خود و خانواده‏اش را از حیث خوراک و مسکن و غیره تأمین کند.» همچنین در تفسیرهایی که از مواد 11 و 12 میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌دست می­آید، حق در دسترس بودن غذا و سالم بودن و ایمن بودن مواد غذایی استنتاج می­شود. طبق ماده 11 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق بهره­مندی از غذا و همچنین بهبود روش­هاي تولید و توزیع خواربار با استفاده­ کامل از معلومات فنی و علمی با اشاعه­ اصول آموزش تغذیه به عنوان یک حقّ خدشه­ناپذیر برای تمامی انسان­ها تصریح شده است. حق دسترسی به غذا در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران نیز به صراحت ذکر شده است. اصل‏ سوم قانون اساسی مقرر کرده است: «دولت‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ همه­‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ کار برد: پی‏­ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ وغیره.»‏  از سوی دیگر یکی از مصادیق حقوق بشر «حق بنیادین سلامت»  (Right to health) می­باشد که  حق ایمن بودن منابع غذایی را نیز در برمی­گیرد. براساس ماده 12 میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، «کشورهاي طرف این میثاق حقّ هرکس را به تمتع از بهترین حال سلامت جسمی و روحی ممکن الحصول به رسمیت می­شناسند.» در دیگر اسناد بین­المللی از قبیل اساسنامه «سازمان جهاني بهداشت» (WHO) نیز حقّ برخورداری از سلامت به عنوان یک حق بنیادین برای انسان­ها شناسایی شده است. در اسناد تخصصی مربوط به محصولات ترایخته نیز حق تحفظ سلامت و اجتناب از زیان‌باری مواد تراریخته به صراحت ذکر شده است.

طبق ماده 4 آیین نامه اتحادیه اروپا در مورد محصولات غذایی و دامی اصلاح شده ژنتیکی - مصوب  22 سپتامبر 2003-  محصولات تراریخته نباید اثرات نامطلوب بر سلامت انسان، سلامت حیوانات و محیط زیست داشته باشد. این در حالی است که مطالعات انجام یافته، برخی آثار نامطلوب محصولات تراریخته بر سلامت انسان را به اثبات رسانده­اند. بدین ترتیب تحفظ سلامت انسان­ها و امنیت غذایی یکی از چالش­برانگیزترین مباحث حول محور محصولات تراریخته است.

از این رو در راستای بهینه‌سازی مدیریت و روند تجاری­سازی مواد تراریخته و تحفظ امنیت غذایی و سلامت انسان­ها، می­بایست رویکرد حمایت قانونی از این دستاوردها و به ویژه اجازه­ واردات آن  با رعایت اصل احتیاط و ملاحظات پزشکی و علمی صورت پذیرد. 

3- حق آزادی انتخاب مواد غذایی و الزام به برچسب­گذاری مواد تراریخته: ‌یکی از حقوق افراد، حق آزادی انتخاب منابع غذایی است. بر اساس ماده 15 کنوانسیون تنوع زیستی، با عنایت به حق حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی خود، اختیار تصمیم‌گیری در مورد دسترسی به منابع ژنتیکی با دولت‌های ملّی بوده و تابع قوانین‌ داخلی می‌باشد.

علاوه بر این یکی از جلوه­های حقوق مصرف‌کننده در استفاده از محصولات تراریخته، حق اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به مردم از طریق اجباری‌نمودن برچسب­زنی این محصولات می­باشد تا ضمن مطلع نمودن مصرف­کننده از محتوای منابع غذایی، حق آزادی انتخاب مواد غذایی افراد نیز محقق شود. ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی کشور مقرر کرده است: «به منظور رعایت حق مصرف‌کننده در انتخاب محصول غذایی، کلیه­ی محصولات تغییرژنتیکی­یافته  باید برچسب گذاری شوند.»

ماده 7  قانون ایمنی زیستی نیز مقرر کرده است تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند شرایط لازم از نظر بسته‌بندی و حمل و نقل و برچسب‌گذاری محصولات تراریخته را رعایت کنند.

4- پیش­بینی مکانیسم‌های نظارتی: به منظور تضمین امنیت غذایی و ایمنی زیستی، فرایندهای نظارتی مختلفی از قبیل الزام به أخذ مجوز و رعایت ضوابط مربوط به جابجایی، بسته­بندي و برچسب­گذاری محصولات تراریخته در رویکردهای حقوقی داخلی و بین­المللی پیش­بینی شده است.

طبق ماده 5 قانون ایمنی زیستی کشور، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که بعد از انجام آزمایشات میدانی، قصد ارائه­ محصولات تغییرشکل‌یافته­ ژنتیکی را دارند، موظف به أخذ مجوز می­باشند. همچنین در مصوبه شورای ملّی ایمنی زیستی در تاریخ 15/8/1396 تسهیل، تسریع و یکپارچه­سازی فرآیند صدور مجوز تولید و رهاسازی محصولات تغییر شکل­یافته­ی ژنتیکی، پیش‌بینی و ایجاد سامانه­های شناسایی، کنترل، پایش و نظارت و ترویج دانش فناوری زیستی جدید در سطح جامعه به عنوان یکی از راهبردهای اجرایی شورای ملّی ایمنی زیستی تصریح شده است. ماده 7  قانون ایمنی زیستی در این زمینه اشعار می­دارد: «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد واردات، صادرات و یا حمل و نقل داخلی و فرامرزی محصولات تغییرشکل‌یافته ژنتیکی را دارند، موظفند اطلاعات موردنیاز و مستندات علمی ارزیابی مخاطرات احتمالی را براساس مفاد پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا به دستگاه­های اجرائی ارائه و مجوز لازم را دریافت نمایند.»

همچنین طبق ماده 18 پروتکل کارتاهنا، به منظور اجتناب از اثرات زیانبار مواد تراریخته بر سلامت انسان، کشورها ملزم به رعایت معیارهای بین‌المللی در مورد شرایط ایمنی، بسته‌بندی و حمل و نقل این محصولات می­باشند.  

5- مسئولیت مدنی و ضمانت ­اجرای کیفری: یکی دیگر از ابعاد حقوقی مهم در حیطه­ محصولات تراریخته، بحث مسئولیت مدنی و کیفری است.  طبق ماده 45 آیین نامه اتحادیه اروپا در مورد محصولات غذایی و دامی تراریخته، «کشورهای عضو باید برای تخطی از قوانین، مقررات مربوط به مجازات را وضع کرده و تمام اقدام‌های لازم برای اطمینان از اجرای آن‌ها را انجام دهند.

مجازات‌ها باید مؤثر، متناسب و بازدارنده باشند.»  بر اساس ماده 39 آیین نامه سابق قانون ایمنی زیستی کشور، چنانچه در نتیجه­ی فعالیت­های تولید یا واردات محصولات تراریخته، خسارتی بر محیط زیست و تنوع زیستی یا سلامت انسان، دام یا گیاه وارد شود، دستگاه اجرایی ذی‌صلاح موظف است مجوز ارائه شده را لغو و از ادامه­ کار جلوگیری به عمل آورد.

هزینه جبران خسارت به عهده دارنده مجوز می‌باشد. طبق ماده 6 قانون ایمنی زیستی نیز در صورت تخطی از مفاد قانون و ایجاد خسارات به اشخاص و یا زیست‌بوم، شخص متخلف، ملزم به جبران خسارت شده و کلیه مجوزهای صادره باطل و از فعالیت­های اجرائی وی ممانعت به عمل خواهد آمد. ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مقرر نموده است: «هر کس عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی افراد لطمه‌ای وارد نماید، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود ‌می‌باشد.»  نارسایی که در این زمینه باید به آن اشاره کرد، منوط بودن مسئولیت مدنی و جبران خسارت به اثبات تقصیر است؛ حال آنکه پذیرش مسئولیت مطلق در حیطه­ محصولات تراریخته، حقوق مصرف­کننده را بیش­تر تضمین می­نماید.

جمع بندی: در رابطه با رویکرد نظام­های حقوقی نسبت به محصولات تراریخته باید اذعان داشت، سیاست تقنینی بسیاری از کشورها ضمن توجه به تحفظ سلامت اشخاص و مسائل زیست­محیطی، در مسیر هنجارمندی و تسهیل تجاری­سازی این محصولات گام برداشته است. لذا انتظار می­رود با توجه به تأثیرات محصولات تراریخته بر سلامت انسان­ها، قانونمندسازی این دستاوردها با تأمل بیش­تری صورت بگیرد. از این رو به منظور تحقق امنیت غذایی و تحفظ سلامت انسان­ها، ارائه­ی سازوکارهای دقیق و سختگیرانه در تولید و توزیع و محدود کردن واردات محصولات تراریخته و اتخاذ رویکرد احتیاطی پیشنهاد می­شود. 
منبع: صیانت پایدار
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: