به گزارش پایداری ملی از روزنامه صبح نو، «حدود ۶۰درصد تولید پوشک کشور دریکی از شهر‌های استان زنجان در اختیار اتباع غیرایرانی است که به‌راحتی می‌تواند هر اقدامی درباره عرضه نشدن و قیمت‌گذاری انجام دهد.» این ادعای عجیب و البته تأسف‌بار عضو هیأترییسه مجلس شورای اسلامی درباره پوشک و بحرانی است که در این زمینه به راه افتاد، اتفاقی که نشان می‌دهد کشور در برابر تهدید‌هایی که در داخل از سوی برخی از افراد بعضاً غیرایرانی صورت می‌گیرد، چقدر آسیب‌پذیر است.
آقای احمد امیرآبادی فراهانی در ادامه این ادعا گفته است: «هیچ مسوولی
حق ندارد به مردم بگوید «همین که هست»، وزرا و مسوولان دولتی باید نسبت به
مشکلات و مطالبه‌های مردم توجه داشته باشند، دولت به مردم وعده وعید‌هایی
در دوران انتخابات داده و نمی‌تواند امروز از آن‌ها سرباز بزند، عملکرد بد و
اشتباه مسوولان و به فکر جیب خود بودن سبب شده تا مردم از وضعیت کشور
ناراضی بوده و متحمل مشکلات غیرقابل‌تحملی شوند.»
شاید کمتر کسی فکر
می‌کرد که روزی برای تهیه پوشک باید در صف‌های طولانی بایستد و آن را با
قیمتی سه تا چهار برابر قیمت اصلی با تمنا و خواهش تهیه کند.
تسخیر بازار
آقای سیدجواد حسینی کیا، عضو هیأت
رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در توضیح این پدیده به
روزنامه «صبح‌نو» می‌گوید: «در برخی از عرصه‌ها کالای قاچاق بازار‌های ما
را از یک سو تحت فشار قرار می‌دهد و از سوی دیگر واردات بی‌رویه تولید ما
را هدف قرار داده است، کلاً در عرصه پوشاک با دلار امروز بالای ۲۰ تا
۳۰هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد، سیگار نزدیک ۱۴ تا ۱۵هزار میلیارد
تومان گردش مالی دارد که ۷۰درصد آن در دست خارجی‌هاست، در بحث پوشک هم
چنین شرایطی حاکم است.»
سامانه نظارتی تولید تا مصرف
عضو هیأت رییسه
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: «این در شرایطی است
که زیرساخت‌های داخلی برای تولید داخلی وجود دارد منتهی نیازمند حمایت جدی
و دارای برنامه بودن است، ما نه برنامه این کار را داریم و نه از تولید
داخل حمایت می‌کنیم! حلقه مفقوده و گم شده‌ای که در این بخش وجود دارد و
باید امروز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مطالبه کرد، سامانه نظارت بر تولید
تا مصرف است.»
حسینی‌کیا معتقد است: «چون چنین سامان‌هایی وجود ندارد
کالای قاچاق به راحتی در بازار به فروش می‌رود و تولید داخلی به راحتی
احتکار می‌شود و کیفیت مناسبی ندارد و فرار مالیاتی به وجود می‌آید. همه
این‌ها در واقع به دلیل نبود یک زیرساخت است. اگر این زیرساخت انجام شود
دیگر نه سلطان پوشکی خواهیم داشت که خون مردم را در شیشه کند و نه موضوعات
دیگر.»
عضو هیأترییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید
می‌کند: «به نظرم همان‌گونه که سایر کشور‌ها این سیستم را اجرایی کردند اگر
وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع را به سرعت اجرایی کند فرار مالیاتی
به صفر می‌رسد. نظارت بر تولید و کیفیت آن به حد مطلوبی خواهد رسید و عرضه
متناسب با مصرف صورت می‌گیرد و احتکاری هم صورت نمی‌گیرد.»
او اضافه
می‌کند: «با این سیستم به محض اینکه تولیدی صورت بگیرد و مهر تولید نهایی
بخورد، وارد سامانه خواهد شد و نشان می‌دهد که این کالا در لحظه در انبار
یا فروشگاه عمده فروش یا خرده‌فروش است و میزان آن هم مشخص خواهد بود. این
زیرساخت می‌تواند به برون‌رفت ما از این شرایط کمک کند که دچار چالش نشویم و
دیگر از این سلطان‌های بی‌خودی به‌وجود نیاید.»
علاج‌های بعد از واقعه هم اجرایی نمی‌شود
حسینی‌کیا
در پاسخ به این سؤال که چرا مسوولان همیشه به فکر علاج بعد از واقعه
هستند، اظهار می‌دارد: «فشار‌های کمیسیون صنایع از جایگاه نظارتی در ارتباط
با ایجاد سامانه به وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد شده است، اما متأسفانه
هنوز به نتیجه‌ای نرسیده که وزارتخانه بخواهد این‌کار را انجام دهد، شاید
زیرساخت‌های آن‌ها آماده نبوده، اما به هر حال اگر این سیستم آماده شود
خیلی از مشکلات ما حل خواهد شد.»
توپ در زمین رؤسای قوای سه‌گانه است
این اظهارات در
حالی مطرح می‌شود که اگر چنین فردی در یک کشور اروپایی یا حتی در کشوری
مانند کره جنوبی چنین وضعیتی برای مردم به‌وجود آورد به‌طوری که مردم با
مشکلات اقتصادی چالش برانگیز روبه‌رو شوند یا دولت زیر سؤال برود به سرعت
مورد مواخذه قرار می‌گیرد، اما در کشور ما این اتفاق باوجود مشکلات شدید
اقتصادی که برای مردم به‌وجود آمده و به‌عنوان نمونه در تهیه پوشک مجبور به
پرداخت هزینه سه برابری شده‌اند، اتفاق خاصی نیفتاده است. حسینی‌کیا، در
جایگاه یک نماینده مجلس درباره این مسأله که چرا در کشور ما برخورد جدی با
اخلالگران اقتصادی نمی‌شود، می‌گوید: «بخشی از موضوع مربوط به ضعف جدی
قانون و بخشی هم در اجراست. همچنین اطاله دادرسی در قوه‌قضاییه مزیدبر علت
است. در حال حاضر با اذن رهبری به قوای سه‌گانه یعنی عملاً هرچه که این‌ها
مصوب کنند قابلیت اجرا دارد.»
عضو هیأت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه
تأکید می‌کند: «این رؤسای قوای سه‌گانه هستند که باید بیایند و برخورد با
کسانی که نظام اقتصادی و اجتماعی را به هم می‌ریزند، مصوب کنند. باید برای
این افراد مجازات‌های طولانی مدت زندان و حتی اعدام در نظر گرفته شود یا
تصاحب اموال به نفع بیت‌المال را ابلاغ کنند. قوه‌قضاییه هم به سرعت رسیدگی
کند، با این اقدامات هم امنیت روانی در جامعه برقرار خواهد شد و هم اعتماد
مردم به نظام حاکمیتی بیش از پیش خواهد شد و هم جایگاه قوه‌قضاییه در
اذهان مردم ارتقا پیدا خواهد کرد.» او ادامه می‌دهد: «ظرفیت آماده است و نه
به علت اذن رهبری دیگر نیازمند قانون است، بنابراین این رؤسای قوا هستند
که باید وارد عمل شوند و این مردم هستند که باید از آن‌ها مطالبه کنند که
چرا کوتاهی در برخورد با اخلالگران اقتصادی صورت می‌گیرد.»
