کد خبر: ۳۷۱۴۴
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۲
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه تمامی نقش‌ها، سهم‌ها و فعالیت‌های افراد و ارگان‌ها در برنامه اقدام مشترک بازآفرینی شهری مشخص شده است گفت: در گذشته تنها دولت، شهرداری و بخش خصوصی این برنامه را تدوین و ارائه می‌دادند.

به گزارش پایداری ملی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در نشست هشتم از دفتر هفدهم سلسله نشست‌های شرکت بازآفرینی شهری ایران با هدف هم‌اندیشی با حاضرین و ارائه نتایج به دست آمده از نشست‌های پیشین بررسی برنامه ملی بازآفرینی شهری از ابعاد گوناگون بیان کرد: برنامه ملی بازآفرینی شهری که در بهمن‌ماه سال ۹۶ از سوی رئیس‌جمهور تصویب و به سراسر کشور ابلاغ شد، برخاسته از تجربیات سه طرح تلخ و شیرین گذشته بود که تصمیم داشتیم در سلسله نشست‌های شرکت بازآفرینی آن را به نقد و بررسی گذاشته و از ابعاد مختلف مورد بحث قرار دهیم.

عشایری ادامه داد: جمع‌بندی نظرات و پیشنهادات ارائه شده در این جلسات برای ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چرا که قصد داریم با اصلاح برنامه بازآفرینی به بهبود فرآیند اجرایی و کیفیت‌دهی به برنامه کمک کرده و به نتایج بهتری دست یابیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی در تشریح تجارب گذشته در حوزه بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد بیان کرد: نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده که پیش از این شکلی کالبدی داشته و رویکرد آن از بالا به پایین بود در این دوره اصلاح و محوریت آن از پروژه محوری به محله‌محوری تغییر یافت.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی را برنامه و تجربه دوم اجرایی در سنوات گذشته در این مناطق عنوان کرد و افزود: این برنامه توسط شرکت عمران و بهسازی سابق با همکاری بانک جهانی اجرایی شده و رویکردی اجتماعی داشت که متأسفانه به دلیل اعمال تحریم‌های گوناگون در نهایت منتج به خروج بانک جهانی در اواسط اقدامات از برنامه شده و پروژه‌ها ناقص ماند.

وی طرح مسکن مهر را به عنوان برنامه و تجربه سوم در حوزه ساماندهی بافت‌های ناکارآمد اعلام کرد و افزود: این طرح که رویکرد آن پروژه‌محوری مطلق و حاصل از ورود مستقیم دولت به ساخت و ساز بود نیز در نهایت نه تنها نتیجه خوبی به همراه نداشت و مشکلی از این بافت‌ها حل نکرد بلکه ایرادهای جدی را نیز به همراه داشت.

این مقام مسئول جایگزینی رویکرد محله‌محوری به جای پروژه‌محوری، بکارگیری رویکرد پایین به بالا در عوض استفاده از حاکمیت دستوری و همچنین توجه جدی به مشارکت مردمی را سه نتیجه اصلی از بررسی تجارب گذشته در این حوزه اعلام کرد و افزود: به اعتقاد ما توسعه اجتماعی تنها با مشارکت مردم اتفاق می‌افتد، مشارکتی که تنها با رشد آگاهی عملیاتی شده و برای تحقق آن نیز شبکه‌سازی و نهادسازی امری ضروری به شمار می‌رود.

به گفته عشایری توجه به خواسته‌های اصلی مردم و اتخاذ تصمیمات دولتی در این راستا با نهادسازی و تشکیل گروه‌های مردمی و فراهم‌ آوردن ابزارهای لازم از ارکان قابل توجه در این برنامه محسوب می‌شوند که تا کنون نیز به مرحله اجرا رسیده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: این تغییر رویکرد ناشی از تجربه ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در سطح ملی و بین‌المللی بود که مدت‌ها توسط متخصصان کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

وی همچنین اضافه کرد: ما در این برنامه با جمع‌بندی تمامی نظرات و تبدیل آن به یک برنامه تلاش کردیم تا از هرگونه ناهماهنگی جلوگیری کرده و برنامه‌ای تحت عنوان برنامه اقدام مشترک بازآفرینی محله را تهیه کردیم.

این مقام مسئول با تأکید براینکه تمامی نقش‌ها، سهم‌ها و فعالیت‌های افراد و ارگان‌ها در این برنامه اقدام مشترک مشخص شده است گفت: در گذشته تنها دولت، شهرداری و بخش خصوصی این برنامه را تدوین و ارائه می‌دادند، درحالی که ما در این دوره مردم را به عنوان یک رکن اصلی اعلام و تسهیل‌گران را رابط خود با آن‌ها قرار دادیم، تسهیل‌گرانی که از جنس مردم بوده و خواسته‌های عمومی آن‌ها را در کالبد مهندسی به برنامه‌ای واحد و مشخص در جهت بازآفرینی محله تعریف می‌کنند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در پایان از تفکیک وظایف دولت‌ ملی و محلی و بخش خصوصی در محلات هدف در این برنامه خبر داد و گفت: در این برنامه تأمین خدمات عمومی اعم از خدمات روبنایی و زیربنایی برعهده دولت و شهرداری و همچنین نوسازی مسکن برای توسعه‌گران و بخش خصوصی تعریف شده است که خوشبختانه تمامی ابزارهای حقوقی و مالی لازم در این حوزه نیز مشخص و ارائه شده است.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: