استان ها باید به مراکز تصمیم گیری تبدیل شوند

به گزارش پایداری ملی ، عبدالرضا رحمانی فضلی روز یکشنبه در جلسه فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با یادآوری این که روزانه پنج میلیون نفر به دستگاه های اداری و اجرایی کشور مراجعه می کنند، افزود: تقسیمات کشوری باید با منطق، آرامش و دقیق و کارشناسی انجام شود.
وی به تلاش‌های دشمنان خارجی و معاندین داخلی اشاره کرد و یادآور شد: در طی سال‌های گذشته با سوژه‌های مختلف ناامن‌سازی روبرو بوده‌ایم که از جمله آنها می‌توان به اعتراضات سال گذشته و 3ماه اخیر اشاره کرد که بر محور مسائل قشری و صنفی شکل گرفتند.
وزیر کشور در ادامه خود را مسئول امنیت داخلی کشور اعلام کرد و افزود: کلیه ظرفیت وزارت کشور برای تأمین امنیت و حل و فصل آرام و منطقی موضوعات قشری، صنفی و منطقه‌ای به کار گرفته شده است؛ در عین حال موضوعاتی مانند ارز، سکه و مسکن، آب و کمبود آن، مسائل کامیون‌داران، موسسات مالی و پولی و امثالهم به وزارت کشور ارتباطی ندارد ولی تأمین امنیت آن به عهده ما است.
رحمانی فضلی ادامه داد: ما همسایه کشورهایی هستیم که نمی‌توانند مرزهای خود را اداره و کنترل کنند و فقط سال گذشته بیش از 700 افغانستانی بدون مجوز را از مرز به افغانستان برگرداندیم ولی از مسیر دیگری به داخل برگشتند، در حوزه مواد مخدر هم همین وضع را شاهد هستیم.

وزیر کشور گفت: همسایگان شرقی ایران نمی‌توانند مرزهای خود را کنترل کنند، حتما نمایندگان مجلس مطلع هستند که امروز آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای منطقه در ناامن‌سازی کشور به ویژه در مرزها فعال هستند، گروه‌هایی را مسلح کرده و می‌کنند که چندین سال فعالیتی نداشتند اما مطمئن باشید امنیت کشور حفظ می‌شود.

رحمانی فضلی با بیان این که بی‌اعتنایی به نمایندگان از سوی فرمانداران و استانداران را گناه می‌دانم، اظهارداشت: دشمنان ملت و کشور امروز هم نا امن سازی می کنند و هم در نمایش این ناامنی‌ها بزرگنمایی می‌کند، ما امروز نیازمند همدلی اتحاد و انسجام و هماهنگی کامل هستیم و باید بر حل موضوعات مردم، همه تلاش خود را به کار گیریم.
وی با تاکید بر این که امنیت کشور امروز شاخص مثبت نظام در منطقه است، ادامه داد: شورای امنیت کشور به طور مستمر جلسات خود را با حضور تمامی دستگاه‌‎های مرتبط تشکیل می‌دهد و کلیه موضوعات را دقیق بررسی می کند.
وزیر کشور همچنین موافقت دولت را با طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس اعلام کرد و گفت: دولت تامین مالی این طرح را برعهده می گیرد.

** حدود دو هزار خودرو غیرقانونی ترخیص شده است

به گزارش ایرنا، در جلسه امروز نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر صنعت ، معدن و تجارت موضوع واردات غیرقانونی خودرو به کشور بررسی شد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در تشریح نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهارداشت: این نشست به دلیل نارضایتی مردم در حوزه‌های صنعت و خودرو برگزار شد، در این نشست چند موضوع مطرح شد که یکی از آنها سیاست‌های ارزی اشتباه دولت بود که منجر به اتفاقات صورت گرفته شد.
وی با بیان این که موضوع دیگری که در این نشست مطرح شد هک شدن راحت سیستم‌های ثبت سفارش واردات خودرو بود، افزود: محمد شریعتمداری در زمینه واردات غیرقانونی خودرو گزارش‌هایی را ارائه کرد که مشخص شد متاسفانه سیستم‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت امنیت لازم را برای ثبت سفارش واردات خودرو را ندارند.

نایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی با یادآوری این که مورد دیگری که در این نشست مطرح شد در خصوص سیاست‌های ارزی و تعیین نرخ ارز چهار هزار و 200 تومان و این که کالاهایی که با این ارز وارد می‌شود به دست مردم می‌رسد یا خیر؟ بود، ادامه داد: تقریبا نتوانسته‌ایم تضامین لازم را دریافت کنیم زیرا وزیر اعلام کرد 5 هزار قلم کالا از طریق ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد شده که امکان رصد کامل آنها وجود ندارد؛ اما در انتهای چرخه ارزش تلاش می‌کنند که نظارت‌هایی را داشته باشند.

جعفرزاده ایمن آبادی با بیان این که به دلیل رکود در واحدهای صنعتی و بالا بودن نرخ تورم مقرر شد مجددا جلسه‌ای با وزیر در محل وزارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت برگزار کنیم تا بتوانیم ادامه مباحث را پیش ببریم، تصریح کرد: از وزیر صنعت، معدن و تجارت باید تشکر کنیم اما در بازه زمانی یک ساعته جلسه نتوانستیم به جمع بندی مناسبی دست پیدا کنیم، جمع بندی که مورد مطالبه مردم است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: به دنبال تضمین لازم برای عدم ورود قاچاق به داخل کشور، فعال شدن واحدهای صنعتی، ممنوعیت ورود کالاهای مشابه تولید داخل و تضمین امنیت سیستم‌ها هستیم.

جعفرزاده ایمن آبادی اضافه کرد: چگونه می‌شود فردی در منطقه‌ای بسیار دور افتاده وارد سیستم وزارت صنعت، معدن و تجارت شود، بیش از 6 هزار ثبت سفارش انجام دهد و حدود دو هزار خودرو را ترخیص کند.

وی افزود: این موضوع نیز جزئی از نگرانی‌ها است و باید فارغ از اینکه قوه ‌قضائیه پیگیری لازم را انجام می‌دهد با سهل انگاری صورت گرفته نیز برخورد شود.
نایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که شناسایی خاطیان و شناسایی نقاط ضعف سیستم‌ها توسط دولت انجام شده و در دولت گذشته یک آقا و خانم خانه دار برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت را نوشته بودند که برنامه ضعیفی بوده است، خاطرنشان کرد: دولت تعیین می‌شوند تا ضعف‌های دولت‌های قبلی را پوشش دهند نه این که هر اتفاقی که رخ می‌دهد را بر گردن دولت گذشته بیندازند.