حفره کنونی اقتصاد ناشی از مسائل بین المللی است/لزوم اختصاص منابع ارزی تنها به هزینه های ضروری کشور

این مقام مسئول ادامه داد: با وجود مریضی ذاتی اقتصاد ،نا اطمینانی های در اقتصاد شکل گرفت که مردم به سبب تجربه تلخ تحریم سال های گذشته نگرانی هایی از این امر دارند.

وی بیان کرد:صاحبان سرمایه انسان های باهوش هستند و هم اکنون به تحلیل کمیسیون اقتصادی نگاه می کنند تا براساس استراتژی های دولت تصمیماتی اتخاذ کنند که متاسفانه در روزهای اخیر با پدیده ای روبرو شدیم که صاحبان سرمایه تا به خودمان آمدیم تصمیماتی اتخاذ کردند.

وی با بیان اینکه سالهاست بودجه دولت از دست ما در رفته است،گفت: با وجود آنکه تلاش های متعددی برای کاهش هزینه های دولت شکل گرفته است اما در واقعیت دولت و مجلس نتوانسته این کار را بکند.

به گفته وی با وجود آنکه مردم به سیاست های دولت نگاه می کنند بنابراین اگر بازارهای مختلفی کنار مردم بگذارند به سهولت تشخیص می دهند که منابع خود را کجا سرمایه گذاری کنند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید براین موضوع که مردم اطمینان داشته باشند که از لحاظ معیشتی مشکلی نخواهند داشت،بیان کرد: اگر در خصوص رفاه و سایر این مسائل، مردم به مجموعه نظام این اطمینان را پیدا کنند که مسئولان به دنبال این هستند تا ارزش پول مردم کاهش نیابد ، با چنین مشکلاتی در اقتصاد روبرو نخواهیم بود.

وی ادامه داد: در شرایطی که اقتصاد دچار بیماری و تلاطم شده است،مردم بدانند که ما نیز حواسمان به موضوع عرصه بین الملل و حساسیت‌های آن است.

تاجگردون درباره آخرین وضعیت طرح دو فوریتی مجلس برای ساماندهی بازار اظهار کرد: اولویت های مجلس همچون دولت در ۵ تا ۶ موضوع نظیر تنظیم بازار،مسکن و ... است و هم اکنون اولویت دولت و مجلس یکی است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی می گوید هر کسی سپرده ارزی افتتاح کند با ارز منابع افراد را باز می گرداند اما مردم‌ اطمینان ندارند و نیازمند تضامینی برای سرمایه گذاری هستند که در این گونه موارد فوریت می طلبد.

این مقام مسئول با مروری بر عملکرد یکسان سازی نرخ ارز در سال های قبل گفت: در سال ۸۲ و ۸۳ با بحرانی نظیر  مشکل کنونی در اقتصاد روبرو بودیم که به همین خاطر بحث یکسان سازی نرخ ارز اعمال کردیم که این موضوع با افزایش هزینه ۲ تا ۳ میلیارد دلاری ،کاری موفق بود.

وی ادامه داد: سال ۹۱ که در اقتصاد همین اتفاق صورت گرفت و به یکباره نرخ ارز سه برابر شد و چیزی که مشخص هست با وجود محدودیت منابع ارزی ناگزیریم این میزان ارز  را تنها به هزینه های ضروری جامعه اختصاص دهیم.

به گفته این مقام مسئول با وجود تاکید مقام معظم رهبری و در راستای سیاست منطقی ،منابع ارزی نباید به کالاهای غیر ضرور اختصاص یاید.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی واقعی نیست،افزود:با وجود آنکه بازگشت منابع حاصل از صادرات با نرخ ۴۲۰۰ تومان واقعی نیست و به ضرر صادر کننده تمام می شود از این رو باید به صادرکننده برای انجام این کار انگیزه داده شود،ضمن آنکه به یکباره نمی توان میزان واردات  را از ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار به ۳۰ میلیارد دلار کاهش داد.

وی افزود:واقعیت اقتصاد آن است که عرضه و تقاضا قیمت را مشخص می کند چرا که نرخ ۴۲۰۰ تومانی و ۸ تا ۹ هزار تومانی ارز واقعی نیست.

اختصاص ارز به واردات کالای لوکس عاملی برای ایجاد بازار سیاه

تاجگردون با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومان حق احاد جامعه است،گفت: براین اساس باید مشخص شود که چه کسانی ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت کردند و آیا براساس همان نرخ اقدام به عرضه کالای خود کردند.

این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به آنکه آمریکا به تمامی بنادر چین،دبی و ... که کالا وارد می شود،تسلط دارد؛بنابراین ارایه لیست افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند علاوه بر شفاف سازی و جلوگیری از فساد یک اطمینان خاطر به جامعه می دهد.

تاجگردون با اشاره به اینکه اختصاص ارز به کالاهای لوکس ایجاد بازار سیاه به دنبال دارد،اظهار کرد:وقتی صبحت از منابع ارزی محدود و اختصاص آن به کالاهای اساسی و خاص می شود؛بنابراین بدیهی است که با اختصاص آن به موبایل به عنوان یک کالای لوکس بازار سیاه شکل خواهد گرفت.

به گفته وی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهایی همچون برنج،روغن و ...که امکان دستیابی و بازار رسانی آن وجود ندارد،یک ضرورت به شمار می رود.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ضرورت شناسایی اخلال گران بازار تصریح کرد: با توجه به آنکه قیمت خانه های یک تا دوطبقه ۴۰ تا ۵۰ میلیاردی در ایران کم نیست؛بنابراین در زمان اعلام دولت مبنی بر خرید سکه ممکن است فرد خانه خود را فروخته و تبدیل به سکه کرده باشد که این تبدیل دارایی خواه توسط یک فرد ۳۵ ساله یا یک پیرمرد ایرادی ندارد اما اگر فعالان اقتصادی این کار را انجام داده باشند باید این اخلال گران بازار شناسایی شوند.

به گفته وی ظرفیت اقتصاد به حدی است که به دولت و مردم این اطمینان خاطر می دهد که چه کاری انجام دهند.

بازار ثانویه صادرات را ۲ برابر می کند/نقد های اجرایی بر سامانه نیما وارد است

بر اساس این گزارش پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهار داشت: اقداماتی که در حوزه میدانی اقتصاد می توان شکل داد و در سخنان اخیر رئیس جمهور نگاهی به این موضوع معطوف شده که خود دولت تغیریی در تیم اقتصادی به وجود بیاید.