کد خبر: ۳۲۴۶۴
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۰:۰۰
پیامد‌های برنامه چشم‌انداز اقتصادی عربستان
برنامه «چشم‎انداز سال ۲۰۳۰» ابتکاری از سوی سیاستگذاران جوان عربستان بوده که مشخص‌ترین ویژگی آن کاسته‌شدن از میزان وابستگی اقتصاد عربستان به فروش نفت است.
مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با عنوان بررسی طرح چشم‌انداز اقتصادی عربستان ۲۰۳۰ و پیامد‌های احتمالی آن با تمرکز بر بخش نفت که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، آورده است: برای اجرای طرح تحول اقتصادی، دولت محمدبن سلمان در نظر دارد که بخشی از سهام شرکت بزرگ نفتی آرامکو را بفروشد و درآمد حاصل را به یک صندوق سرمایه‌گذاری مرد‎می تزریق کند که در نوع خود یک هدف بلندپروازانه به‌شمار می‌آید.

آنچه در این مدت کوتاه از اجرای این برنامه و آثار آن دیده شده، صرفاً به‌کارگیری برخی تصمیم‌های مقدماتی و زمینه‌سازی‌های قانونی در اقتصاد داخلی عربستان با هدف اجرای برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. حتما تا زمان اجرای کامل این برنامه به‎تدریج ابعاد و آثار جدیدتری بر ناظران گشوده خواهد شد که اطلاعات دقیق‎تری را در اختیار خواهد گذاشت. علی‎رغم این مسائل گزارش حاضر سعی دارد با نگاهی تمرکزیافته بر جنبه‎های اقتصادی این برنامه برخی از آثار و پیامد‌های محتمل آن را در حوزه صنعت و بازار نفت بیان کند؛ در این باره ارزیابی پژوهشگران مرکز پژوهشی آرا از پیامد‌های این برنامه تماماً بر مبنای اصول و هدف‌های مندرج در طرح و از منظر ارزیابی سیاست‌های اقتصادی و نفتی فعلی سیاستگذاران سعودی انجام می‎گیرد. بی‎شک سیر تحولات سیاسی و اقتصادی سال‎‎های آینده و تا زمان رسیدن به سال پایانی اجرای این برنامه (سال ۲۰۳۰ میلادی) می‎تواند بر روند اجرا و تحقق هدف‎های این برنامه اثرگذار باشد و تغییراتی را در ابعاد مختلف داخلی و بین‎المللی اجرای این برنامه ایجاد نماید.

تلاش برای برنامه‌ای بلندپروازانه!

بر اساس هدفگذاری انجام‌گرفته در برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰، عربستان قصد دارد میزان وابستگی خود را به درآمد‌های نفتی در گام نخست در سال ۲۰۲۰ میلادی به پایین‎ترین میزان ممکن برساند و در انتهای چشم‌انداز یعنی در سال ۲۰۳۰ میلادی به وابستگی بودجه خود به درآمد‌های بخش نفت پایان دهد. بر اساس اعلام رسمی وزارت اقتصاد عربستان در سال ۲۰۱۵ بیش از ۷۵ درصد از منابع بودجه این کشور از راه درآمد‌های نفتی تأمین شده است که رقم قابل‌توجهی به‌شمار می‌رود. این در حالی است که صندوق بین‎المللی پول، میزان وابستگی عربستان را به درآمد‌های نفتی در سال ۲۰۱۵ در حدود ۸۰ درصد پیش‎بینی کرده بود. بر این اساس گزارش وزارت اقتصاد عربستان حاکی از آن است که وابستگی این کشور به درآمد‌های نفتی در سال ۲۰۱۵، پایین‎تر از میزان پیش‎بینی‎شده صندوق بین‎المللی پول است. گزارش صندوق بین‎المللی پول با مقایسه سهم درآمد‌های نفتی در بودجه عربستان از سال ۲۰۰۰ میلادی تاکنون نشان می‎دهد که این کشور توانسته است وابستگی حدوداً ۹۰ درصدی خود را به درآمد‌های نفتی در ابتدی قرن ۲۱ میلادی کاهش دهد و در سال ۲۰۱۵، این رقم را به حدود ۸۰ درصد برساند. این روند را می‎توان در کاهش سهم نفت در تولید ناخالص داخلی عربستان در فاصله سال‎های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ میلادی نیز دید که در این بازه زمانی از حدود ۴۴ درصد به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است.

با این حال، این تمام واقعیت پیش‌روی طرح بزرگ عربستان برای کاهش وابستگی به نفت نیست؛ درنتیجه کاهش قیمت نفت در دو سال گذشته دارایی‌های خالص این کشور ۱۱۵ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد، کسری بودجه این کشور به ۱۵ درصد تولید اقتصادی عربستان رسید و سران مملکتی را به در پیش گرفتن راهکار‌هایی برای کاهش هزینه‎ها و جبران کسری بودجه مجبور کرد. در سال ۲۰۱۵ این کشور ۹۸ میلیارد دلار کسری بودجه داشت و برای سال ۲۰۱۶ نیز پیش‌بینی می‌شود، این کشور ۸۷ میلیارد دلار کسری بودجه داشته باشد.

شاید این تلنگری بود برای دولتی که بیش از ۸ دهه مطلقاً بر فروش نفت استوار بوده است و اقتصادش نفتی‌ترین اقتصادِ در حال ظهور محسوب می‌شود؛ ازاین ‏رو گریز از اقتصاد نفتی و ورود به عرصه اقتصاد پسانفتی به مهم‏ترین دغدغه این روز‌های زمامداران این کشور تبدیل شده است. وضعیتی که محمدبن سلمان از آن راضی نیست و اکنون رهبری بزرگ‏ترین خانه‏ تکانی اقتصادی طول حیات سعودی را عهده ‏دار شده است.

برنامه‌های این طرحِ تحول اقتصادی اگرچه شامل اصلاح برخی از مهم‎ترین شاخصه‌های اقتصاد کلان عربستان مثل اصلاح سیستم یارانه‎ها، برنامه‌های ریاضتی، تقویت بخش خصوصی و... می‌شود، اما مهم‎ترین جنبه آن کاهش وابستگی به درآمد نفتی است. خاندان سلطنتی عربستان امیدوار است با اجرای این برنامه در مرحله اول و در سال ۲۰۲۰ به ۳۰ میلیارد دلار درآمد غیرنفتی دست پیدا کند و سپس این حجم را در چشم‌انداز سال ۲۰۳۰ و در این سال به ۱۰۰ میلیارد دلار برساند. برنامه بلندپروازانه‌ای که تحقق آن عملا بسیار دشوار است.

سقوط آنی سهام بورس عربستان در فردای روز تصویب چشم‌انداز کذایی توسط دولت ریاض نیز گواهی بر آن است که اقتصاد سعودی به قدری معتاد نفت است که حتی با شنیدن خبر «زندگی بدون نفت» نیز آسیب می‎بیند. مدل اقتصادیِ دولت‎محورِ عربستان در شرایط فعلی که شدیدا وابسته به درآمد‌های نفتی است و هزینه‎ای عمومی را از این راه تأمین می‎کند، در آینده با چالش‎های اقتصادی مواجه خواهد شد. رشد سریع بیکاری، کاهش بهره‎وری، کاهش درآمد خانوار‌ها و محدودیت مهاجرت (خارجی‌ها بخش اعظم نیروی کار بخش خصوصی عربستان را تشکیل می‌دهند) از جمله این چالش‌ها هستند.

تغییر رویکرد از اقتصاد مبتنی بر نفت به چیزی متفاوت بسیار دشوار است. سعودی‌ها دهه‌ها است درباره آن بحث می‌کنند، اما آن‌ها پیشرفت کمی در این باره داشته‌اند. بر اساس لایحه بودجه سال ۲۰۱۷ عربستان اعلام کرد که هزینه‌های جاری خود را در این سال کاهش خواهد داد تا از کسری بودجه شدید جلوگیری نماید. قیمت نفت در بودجه سال ۲۰۱۷ عربستان حدود ۵۵ دلار در هر بشکه تعیین شده است. این در حالی است که در سال ۲۰۱۶ میلادی سطح مورد نظر برای قیمت نفت در بودجه عربستان، ۳۷ دلار در هر بشکه بوده است. پیش‎بینی شده است که کسری بودجه عربستان در سال ۲۰۱۷ به ۷.۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور، یعنی ۱۹۸ میلیارد ریال سعودی برسد. این کسری بودجه در صورت تحقق، ۳۳ درصد کمتر از کسری بودجه سال ۲۰۱۶ خواهد بود. قرار است این کسری بودجه از راه انتشار اوراق قرضه و برداشت از ذخایر ارزی تأمین شود.

میزان وابستگی عربستان به درآمد‌های نفتی در بین پانزده کشور نخست صادرکننده نفت که عمده‎ترین صادرکنندگان نفت را تشکیل ‎می‌دهند، از همه بیشتر است. مبنای برنامه چشم‌انداز منتشرشده عربستان برای سال ۲۰۳۰ کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی و متنوع ساختن درآمد‌ها است، اما هدف‌های یادشده در آن به دلایل متعددی بلندپروازانه است. عربستان از چندین دهه گذشته به درآمد‌های نفتی وابستگی داشته و در این مدت تغییر فاحشی روی نداده است، هم‌اکنون نیز بر اساس روند‌های گذشته ‎می‌توان ادعا کرد که تغییر ساختار به صورت ضربتی، بلندپروازانه و غیرواقع‎بینانه است.

این تغییر‌ها را بر اساس تکانه‌هایی به وضعیت رفاهی و معیشتی مردم به پیش برد. یکی از راه‎های توسل به درآمد‌های غیرنفتی رو آوردن به مالیات یا کاهش هزینه‎های رفاهی است، اما ساختار فعلی جامعه عربستان که از جوامع جوان منطقه به‎شمار ‎می‌آید، انتظارهایی، چون اشتغال جوانان دارد که در سال‎های اخیر برآورده نشده است؛ پس یکی از راه‎های کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی، به‌کارگیری سیاست‌های ریاضتی در برابر خواسته‌های فزاینده است، اما از نظر منطق سیاسی احتمال این امر پایین است؛ بنابراین دولتی که در سال‎های اخیر در برابر انتظار‌های عمومی، میزان هزینه‎های رفاهی خویش را افزایش داده است، اکنون قادر نیست که مسیر معکوسی را در پیش بگیرد.

از سوی دیگر، درگیر بودن عربستان در چالش‌های منطقه‌ای مانند تجاوز نظامی به یمن، دخالت در جنگ‌های داخلی سوریه و عراق، ایجاد تنش با ایران و استمرار کاهش بهای جهانی نفت، دلایل مهمی هستند که برای قطع وابستگی آل‎سعود به نفت مشکل‌ساز خواهند شد. عربستان سعودی از کشور‌هایی است که بیش‌ترین خرید نظامی را در سال‌های گذشته انجام داده است. از زمان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، کشور‌های حاشیه خلیج‎‌فارس بودجه نظامی خود را سال‎به‎سال افزایش داده‎اند.

در این میان، افزایش تصاعدی قیمت نفت، خرید نظامی کشور‌های حاشیه خلیج را دوچندان کرد. عربستان از کشور‌هایی بود که به موازات افزایش درآمد‌های نفتی بر خرید تسلیحات خود افزود؛ به گونه‌ای که این رژیم در سال ۲۰۱۵ با بودجه نظامی ۸۷ میلیارد دلاری، حدود ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف خرید‌های نظامی کرد. در ادامه همین روند، بحران‌های امنیتی و نظامی مختلف در منطقه غرب آسیا و ایران‌هراسیِ برنامه‌ریزی و طراحی‌شده از سوی مراکز فکری وابسته به نهاد‌های نظامی و شرکت‌های اسلحه‌سازی دولت‌های غربی، دو عاملی بودند که صرف بودجه برای خرید سلاح را توجیه‌پذیر کردند. بررسی آماری هزینه‌های نظامی عربستان در سال‌های اخیر، وضعیت نظامی این رژیم را به تصویر می‌کشد.

تداوم افزایش عرضه نفت با هدف کسب درآمد بیشتر

عربستان برای تحقق برنامه‌های خود همچنان به درآمد‌های نفتی وابسته است و از آنجا که قیمت نفت نسبت به سال ۲۰۱۴ افت شدیدی داشته است، این کشور با بالا نگه‌داشتن سطح صادرات نفت خود سعی می‌کند، بخشی از کسری درآمد‌های نفتی را جبران کند؛ ازهمین‎رو سیاست حفظ سهم بازار، سیاست غالب این کشور در سال‌های آینده خواهد بود.

از دیگر سیاست‌های احتمالی این کشور، افزایش جذب سرمایه خارجی است که به یقین به‌عنوان یکی از کشور‌های رقیب بر برنامه جذب سرمایه ایران اثرگذار خواهد بود. بر اساس گزارش آژانس بین‎المللی انرژی (۲۰۱۶) به دلیل کاهش سود سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، رقابت در بازار جذب سرمایه شدید شده و از سویی به نظر می‌رسد شرکت‎های بزرگ نفتی، بیشتر به حضور در پروژه‌های توسعه‌ای و افزایش ضریب بازیافت تمایل دارند؛ برای همین، احتمال می‌رود عربستان سیاست جذب سرمایه در میدان‎های نفتی خود را به‎کار گیرد.

هم‎اکنون نرخ بازگشت سرمایه در صنعت نفت جهان نسبت به صنایع دیگر کمتر شده، به همین دلیل میزان سرمایه‌گذاری در نفت روند کاهشی به خود گرفته است. این موضوع با توجه به چشم‌انداز افزایش محدودیت‌ها در مصرف سوخت‌های فسیلی، تشدید نیز می‌شود. گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ بین‌المللی برای کاهش خطرپذیری مالی خود، بیشتر به فعالیت‌های افزایش ضریب بازیافت تمایل دارند. در این شرایط، عربستان سعودی به‌جای توسعه میادین جدید، سیاست حفظ ظرفیت کنونی تولید را با افزایش بهره‌وری تولید در میدان‎های فعال کنونی خود به‌ویژه «شیبه» و «خوریس» با ظرفیت توسعه به‎ترتیب ۲۵۰ و ۳۰۰ هزار بشکه در روز در سال‌های ۱۸- ۲۰۱۶ دنبال خواهد کرد.

همچنین از نگاه راهبردی، عربستان به حفظ سهم فعلیِ بیش از ۱۰ درصدی خود در عرضه نفت خام و مایعات نفتی جهان، به‌منزله عاملی در کسب توجه و پشتیبانی‌های خارجی برای حفظ امنیت و ثبات سیاسی این کشور ادامه می‌دهد؛ ازاین‌رو با وجود کاهش وابستگی به نفت در اقتصاد این کشور در صورت تحقق برنامه‌های متنوع‌سازی اقتصاد چشم‌انداز ۲۰۳۰، سیاست افزایش تولید برای حفظ سهم بازار از سوی عربستان ادامه می‌یابد. این سیاست می‌تواند در کوتاه‌مدت کاهش قیمت جهانی نفت را با افزایش صادرات تا حدودی جبران کند.

در شرایط کنونی، تولید منابع نامتعارف نفتی به دلیل پیشرفت‌های فناوری در سطوحِ کمترِ قیمتِ نفت نیز تجاری شده است و افزایش این منابع سهم راهبردی کشور‌های اوپک و عربستان را در بازار تهدید می‌کند. همچنین حفظ مازاد تولید، نیازمند سرمایه‌گذاری مالی گسترده در بخش بالادستی برای جبران کاهش نرخ طبیعی تولید میدان‎های فعال است، اما کاهش قیمت جهانی نفت، درآمد نفتی کشور‌های اوپک به‌ویژه عربستان و به دنبال آن توان سرمایه‌گذاری این کشور‌ها را در بخش نفتی محدود کرده است.

بررسی سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ و سند طرح تحول ملی عربستان نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران این کشور همچنان معتقد به امکان بهره‌گیری اقتصادی از زنجیره ارزش تولید فرآورده‌های نفتی به نسبت نفت خام هستند. از طرفی، راهبرد بازاریابی نفتی عربستان همچنان بر توسعه سرمایه‌گذاری در بخش پالایشی کشور‌های دارای ظرفیت رشدِ تقاضا به‌ویژه چین قرار دارد.

کاهش مصرف داخلی نفت با هدف افزایش توان صادرات

شدت مصرف داخلی به‌ویژه تولید برق از یکسو و نبود چشم‌انداز مناسب در برنامه‌های تولید برق از منابع هسته‌ای در این کشور، موجب شده است، بخش مهمی از تولیدات نفتی این کشور به مصرف داخلی برسد. از آنجا که حفظ ظرفیت صادرات نفتی برای این کشور اهمیت راهبردی دارد و توان سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز کاهش یافته است، بهترین گزینه برای حفظ ظرفیت صادرات نفتی این کشور، تغییر سوخت مصرفی داخلی برای تولید برق است. مهم‌ترین گزینه‌های ممکن برای عربستان برای رسیدن به این هدف، توسعه بیشتر بخش گاز طبیعی این کشور است که «سیستم جامع و کلان گاز» آن از سال ۱۹۸۲ ایجاد شده است. سهم بخش گاز در کل مصرف انرژی عربستان از ۲۳ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۴۱ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده است و مطابق سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ سهم این بخش در کاهش مصرف مایعات سوختی در تولید برق باید افزایش داشته باشد.

سرمایه‌گذاری این کشور در بخش گاز شیل در سال‌های اخیر سندی بر این مدعا است (مؤسسه مطالعات بین‎المللی انرژی، مرداد ۱۳۹۵). علاوه بر افزایش ظرفیت‌های تولید گاز، گزینه دیگر پیش‏روی عربستان این خواهد بود که در بلندمدت به سمت افزایش واردات گاز بویژه ال ان جی حرکت نماید و بدین وسیله میزان مصرف نفت در داخل را کاهش دهد و بتواند توان صادراتی خود را در آینده همچنان حفظ کند.

مرکز پژوهشی آرا، در بخش پایانی این بخش از گزارش راهبردی خود نوشته است: در کشور‌های نفت‌خیز که وابستگی دولت به درآمد‌های نفتی بالا است، در زمان کاهش درآمد‌های نفتی به پاره‌ای از برنامه‎های اقتصادی روی ‎می‌آورند که هدف کلی این برنامه‏‌ها نیز کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی و متنوع کردن اقتصاد است. همین موضوع در برنامه چشم‌انداز عربستان جزء اهداف کلان این کشور بیان شده است؛ بنابراین، برنامه اعلام‎شده عربستان تحت تأثیر انگیزه‌های فوری و در نتیجة کاهش درآمد‌های نفتی به وجود آمده است؛ بنابراین درآمد نفتی برای عربستان همچنان از نظر اقتصاد سیاسی داخلی مهم خواهد بود؛ زیرا تداوم بسیاری از اقدامات احتمالی در حوزه ایجاد اشتغال و خدمات اجتماعی منوط به تداوم ورود درآمد نفتی در کوتاه‌مدت است؛ ازاین‌رو دولت سعودی سعی خواهد کرد که با افزایش تولید خود به جبران کاهش درآمد‌های نفتیِ ناشی ازکاهش قیمت اقدام کند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: