کد خبر: ۲۷۶۰۵
تاریخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۹:۰۲
این مقاله می‌کوشد تا تاثیر یکی از خطرناک‌ترین و پیچیده‌ترین تهدیدات امنیتی بین‌المللی یعنی داعش بر امنیت جمهوری اسلامی ایران را تحلیل کند.
به گزارش پایداری ملی، نسل نوین مطالعات امنیتی، نتیجه گذر از جنگ سرد است که مفاهیم و تعاریف سنتی از امنیت را به‌سوی جنبه‌های متنوعی مانند امنیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی معطوف کرد. این مقاله می‌کوشد تا تاثیر یکی از خطرناک‌ترین و پیچیده‌ترین تهدیدات امنیتی بین‌المللی یعنی داعش بر امنیت جمهوری اسلامی ایران را تحلیل کند.

 سؤال اساسی این است که «پدیده داعش به‌عنوان یک تهدید؛ چه نسبتی با امنیت ایران دارد؟» تجزیه و تحلیل داده‌های موجود نمایانگر آن است که حضور و نفوذ داعش در منطقه از منظر امنیتی به‌مثابه شمشیری دو لبه برای امنیت ایران عمل می‌نماید که در صورت عدم توجه به هر تیغه‌، تحلیل تأثیر وجود داعش بر امنیت ایران ناقص و نارسا خواهد بود. این مقاله می‌کوشد با روش پژوهش تبیینی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای و فیش‌برداری منابع داخلی و خارجی، تأثیر متغیر مستقل «تهدید داعش» بر «امنیت ایران» را واکاوی کند.

کلیدواژه ها

امنیت، تروریسم، مکتب کپنهاگ، داعش، ایران

مقدمه

امنیت یک مفهوم پیچیده و مناقشه‌برانگیز است که شدیداً با احساسات درآمیخته و عمیقاً متأثر از ارزش‌هاست. بسیاری از افراد معتقدند مسئلة امنیتی هنگامی به وجود می‌آید که فردی یا گروه تبهکاری یا دولتی، استقلال و یا جان دیگری را تهدید کند (کلودزیچ، 1390: 11)؛ دراین ‌بین، داعش یا «دولت اسلامی عراق و شام»[1] یکی از گروه‌های سلفی و تکفیری است که در دو کشور عراق و سوریه شکل گرفت و هم‌اکنون به‌عنوان یکی از جدی‌ترین چالش‌های امنیت بین‌الملل مطرح است.

هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل تهدید داعش در حوزه‌های مختلف امنیتی ایران است. ابتدا به‌صورت اجمالی ابعاد اساسی نظریه مکتب امنیتی کپنهاگ به تجزیه و تحلیل فعالیت‌های داعش به‌عنوان تهدیدی برای حوزه‌های مختلف امنیت ایران می‌پردازد.

در مقوله امنیت بازیگرانی که تهدید محسوب می‌شوند باید از طریق شیوه‌های دوگانة اجبار و یا کنار آمدن به شریک یا متعهد تبدیل و یا اینکه خنثی شوند (دهشیار، 1394: 2). پرواضح است که در خصوص شیوة رفتار با تهدید داعش، باید با نگاهی واقع‌بینانه به تهدیدات آن در حوزه‌های مختلف امنیت، به خنثی‌سازی تهدید اقدام کرد.

 مدخل‌ها و پیشینه بحث

منابع عمده در مورد داعش به دلیل نوپدید بودن ظهور و بروز این جریان تکفیری، به سال‌های 2013 میلادی به بعد مرتبط است. در خصوص جریان‌های افراطی در جهان اسلام پژوهش‌گرانی مانند برنارد لوئیس[2] آثار خود را به رشته تحریر درآورده‌اند که تاکنون بسیاری از این آثار مجال ترجمه به زبان فارسی را نیافته‌اند. ازجمله برنارد لوئیس (2002) در اثر خود، پس از وقایع 11 سپتامبر به پیش‌بینی وقایع پرداخته و در ضمن این نوشتار به چگونگی شکاف تمدنی غرب و شرق می‌پردازد.

باید گفت مراکز علمی در سال 2014 و 2015 میلادی، آثاری چند پیرامون داعش منتشر کرده‌اند؛ ولی این آثار به مقدار کافی به آگاهی‌بخشی در مورد داعش و آینده آن کمک نکرده است. برخی از آثار مهم و منتشر یافته عبارت‌اند از: «خلافت داعش (2015) اثر حیثم مناع؛ دولت اسلامی: ریشه‌ها، توحش و آینده (2015) اثر نویسنده و روزنامه‌نگار عرب، عبدالباری عطوان؛ داعش و آینده جهان (2015) اثر عبدالرحمن البکری؛ داعش: برگشتن مجاهد (2015) اثر خبرنگار انگلیسی، پاتریک کوکبیرن؛ داعش و خواهرانش (2015) اثر محمد علوش، جهان داعش (2014) اثر کارشناس امنیتی هشام الهاشمی» (اشرف نظری و السمیری، 1394: 79).

یکی از آثار در خصوص نوسلفی‌گرایی در منطقه غرب آسیا که مجموعه مقالاتی را در خود جای داده است توسط آندره پلبانی (2014) گردآوری‌ شده است. خود گردآورنده در مقاله نخستین این مجموعه با عنوان «میراث نمایان القاعده در عراق از زرقاوی تا خلافت اسلامی نوظهور» به ریشه‌های خیزش پرداخته و تحولات دخیل عراق و سایر کشورهای منطقه در زمینه شکل‌گیری این خلافت خودخوانده و دگرگونی نیروها و تغییر موازنه در درون خانواده نوسلفی‌گرایی را تبیین می‌نماید.

فرمانیان (1393) در کتاب «داعش؛ دولت اسلامی عراق و شام» به ظهور القاعده در عراق، کیفیت روابط بین زرقاوی و بن‌لادن، حمله آمریکا به عراق و عکس‌العمل این گروه‌ها پرداخته است. فرمانیان اعلام موجودیت گروه داعش توسط البغدادی و سلسله رهبران این گروه را بررسی کرده است. وی به وضعیت سیاسی عراق و آغاز حملات داعش، ساختار تشکیلاتی داعش، شخصیت‌های مهم داعش، منابع مالی، عقاید و افکار این گروه نیز به‌طور خلاصه اشاره‌کرده است (فرمانیان، 1393: 4-9).

 دولت اسلامی عراق و شام یا به‌طور مخفف داعش (این گروه این نام را وجه تمسخرآمیز و توأم با تحقیری می‌داند که از سوی دشمنان آن در رسانه‌ها عنوان ‌شده است) اشاره به نسخه سازمان‌دهی شده القاعده عراق که توسط ابومصعب الزرقاوی در دهه نخست قرن جاری پایه‌گذاری شده بود، دارد که سپس با پیشروی‌های خود در سوریه و عراق و اعلام خلافت سرکرده این گروه موسوم به ابوبکر البغدادی پس از تسخیر موصل به دولت اسلامی[3] که مرزهای فرضی خود را تمام گستره جهان اسلام در قالب خلافت اسلامی می‌داند، موسوم شده است (انتصار، 1393: 12).

داعش پس از انشقاق از القاعده در فوریه 2014، در ماه ژوئن شهر موصل را تسخیر کرد و امیر داعش ابوبکر البغدادی احیای یک خلافت را اعلام کرد و سپس داعش شهرت خود را مسلماً به‌عنوان خطرناک‌ترین و قطعاً ثروتمندترین گروه تروریستی جهادی تحکیم کرد (Phillips, 2014: 496). در حقیقت داعش یک جناح خارجی نوپاست که از گروه‌ها، عناصر عملیاتی در سراسر جهان حمایت می‌کند و در حقیقت تهدیدی بلندمدت و راهبردی برای ثبات و امنیت جهان محسوب می‌شود. پس از مداخله ائتلاف بین‌المللی آمریکا در عراق و سوریه در سپتامبر 2014، داعش به‌عنوان رهبر جنبش‌های افراطی و خشونت‌آمیز جایگزین القاعده شد (Bunker & Sullivan, 2015: 254)

 رویکردهای نظری مفهوم امنیت در مکتب امنیتی کپنهاگ

هر نظریه و رویکردی مبتنی بر یک سلسله مفروضات و گزاره‌هایی است که بر اساس آن نهادها، فرایندها و پدیده‌های گوناگون مورد بررسی، تجزیه، تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرند (قوام، 1393: 167). از سویی دیگر واسکوئز[4] نظریه را یک گفتمان تعریف می‌کند که درصدد است از میان هر آنچه که اتفاق می‌افتد، حوادث مهم را شناسایی کند (دهقانی فیروزآبادی، 1394: 117).

متناظر با رویکردهای نظری مکتب کپنهاگ، امنیت به چه صورت و در چه مؤلفه‌هایی تعریف شده است؟ همان‌گونه که اعضای مؤسسه تحقیقات صلح کپنهاگ[5]؛ اوله ویور[6] و گروهی از نظریه‌پردازان، به بسط نگرشی سازنده در راستای امنیت پرداخته‌اند که حاکی از مسیری جدید در مطالعات مربوط به امنیت است.

نخستین کتاب مکتب کپنهاگ عبارت است از: «امنیت: چارچوب جدیدی برای تحلیل»[7]، به قلم باری بوزان،[8] اوله ویور و جاپ دو ویلد.[9] این کتاب بیانگر چارچوبی جامع از تحلیل مطالعات امنیت است. در این کتاب دیدگاه سنتی به امنیت -که تأکید فراوانی بر مقوله نظامی‌گری و حوزه نظامی دارد- رد می‌شود؛ در عوض، بررسی خصوصیات امنیت به‌طور کل در پنج حوزه در دستور کار قرار می‌گیرد: «نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی». نویسندگان کتاب بر این عقیده‌اند که امنیت، نوع خاصی از سیاست است که در گسترة وسیعی از مسائل کاربرد دارد (Buzan, Waver, & Wilde, 1998: 21-22).

واژه «امنیت‌سازی»[10] بر اساس مقالة ویور در سال 1989 با عنوان «امنیت، کنش گفتاری: تحلیل سیاست‌های یک واژه»[11] شکل گرفت. ویور در ابتدا به تعریف امنیت به‌عنوان یک «کنش گفتاری»[12] پرداخت و نشان داد که معنای امنیت با «گفتمان امنیت»[13] پیوند دارد.

این به آن معناست که یک مشکل غیرامنیتی می‌توانست صرفاً به‌واسطه روش تفسیر آن بازیگر سیاسی از موضوع، مشکلی امنیتی به نظر برسد؛ به‌عبارت‌ دیگر، بحث اصلی تئوری امنیت‌سازی این است که در روابط بین‌الملل، هنگامی که موضوعی تبدیل به یک مسئله امنیتی می‌شود، علت این نیست که آن موضوع تهدیدی عینی برای کشور محسوب می‌شود؛ بلکه در واقع به این سبب است که یک بازیگر سیاسی چیزی را به‌عنوان یک تهدید وجودی تعریف کرده است؛ بنابراین، تنها هنگامی یک موضوع تبدیل به موضوعی امنیتی می‌شود که به آن شکل برچسب زده شود. هرچند، بنا بر اظهارات نیکلاس گولور[14]، روش‌شناسی کنش گفتاری بسیار محدود است و از اذعان به نقش زمینه فیزیکی در برقراری امنیت بازمی‌ماند (Golver, 2009: 201).

مکتب کپنهاگ تلاش کرده است به «گسترش» و «تعمیق» تعریف امنیت از طریق بیان این موضوع بپردازد که تهدیدات غیرنظامی می‌توانند امنیت، ثبات و بقای کشورها و همچنین زندگی افراد را تضعیف ‌کنند. هرچند برخی دانشمندان به‌اصطلاح سنتی به مخالفت با دیدگاه «غیرسنتی‌ها» برخواسته‌اند. سنت‌گرایان طرفدار حفظ مفهوم جنگ سرد از امنیت، تعریفی نظامی و دولت‌محور از تهدید امنیتی ارائه می‌کند. استفان والت[15] برای ‌مثال، دیدگاه سنتی را تشریح می‌کند که کاربرد امنیت را محدود به تهدیدات در حوزة نظامی می‌داند؛ بنابراین، او امنیت را معادل با صلح در نظر می‌گیرد و یا به تعبیری بهتر موقعیتی بدون هیچ درگیری نظامی .(Walt, 1991: 211-239)

بر اساس پیشرفت‌های انجام‌شده در محیط پساجنگ سرد، دیدگاه سنتی امنیت، مورد انتقاد بسیاری از دانشمندان قرار گرفت. انتقاد اصلی بر تعریف سنتی از یک تهدید امنیتی است که طی آن درگیری بین دولتی، به‌عنوان منبعی از ناامنی تلقی نمی‌شود. طبق نظریات بوزان و هانسن، در بیشتر مدت جنگ سرد، مطالعات امنیتی بین‌المللی به‌واسطه یک برنامه عمدتاً نظامی تعریف می‌شد؛ اما از دهه 1970 به بعد، هم‌زمان با پیشرفت رقابت تسلیحاتی هسته‌ای، این واژه به‌واسطه استقرار امنیت اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و انسانی توسعه یافت، و نه یک برنامة نظامی- سیاسی صرف .(Buzan & Hansen, 2009: 2)

برخی دانشمندان نظیر ویور (Waever, 1995: 46-86)، محمد ایوب (Ayoob, 1997: 141-146)، مایکل کلر[16] و دانیل توماس[17] (Klare & Thomas: 1994, 15)، با گسترش‌دهندگان تعریف امنیت موافق‌اند و برخی دیگر نظیر کن بوث[18] (Booth, 1991: 527–545)، و اسپایک پیترسون[19] (Peterson, 1992: 31-36) همسوی با تعمیق‌کنندگان تعریف امنیت هستند. برخلاف والت، ایوب پیش‌بینی کرده است که شمار وسیعی از بحران‌های خارجی و داخلی به‌منظور تهدید کشور ایجاد می‌شوند. طبق نظریات وی، «امنیت یا عدم امنیت در ارتباط با آسیب‌پذیری‌های داخلی و خارجی، که ساختارهای کشور را تهدید می‌کنند، یا پتانسیل براندازی یا تضعیف چشمگیر ساختارهای حکومت را دارند، تعریف می‌شوند» .(Ayoob, 1997: 145)

از سوی دیگر، کلر و توماس مفهوم امنیت را به‌واسطه درک و دریافت بازیگران دولتی که در مقابل مسائل جهانی کمتر قادر به انجام واکنش هستند، گسترش دادند و اینکه به‌جای بقای حکومت، امنیت جهانی باید مورد توجه قرار گیرد. بنا بر اظهارات آن‌ها، «امنیت» جهان شامل امنیت اکولوژیک، محیطی و اقتصادی است و نه صرفاً امنیت نظامی؛ بنابراین آن‌ها فرض را بر این گذاشتند که تمام بازیگران به‌طور مساوی تحت تأثیر تهدیدات جهانی هستند و اینکه برای همکاری و واکنش به این تهدیدات انگیزه دارند (Klare & Thomas, 1994: 17).

امنیت تبدیل به همه‌چیز مردم می‌شود و نمی‌توان آن را به‌عنوان یک ارزش تحلیلی مستثنی کرد. بنا بر نقل‌قول مشهور رابرت آرت[20] در خصوص امنیت به‌عنوان یک مفهوم علوم اجتماعی، «امنیت به لحاظ معنا مبهم است و بسیار منعطف» (Art, 1993: 820).

در حال حاضر نگرش‌های بسیار متفاوتی در رابطه با نحوه مطالعه و تحلیل امنیت وجود دارد. اگرچه دستیابی به یک توافق جمعی در خصوص روش تعریف امنیت هنوز محقق نشده است؛ شکی وجود ندارد که مکتب کپنهاگ حوزه وسیع‌تری را برای مفهوم امنیت ارائه کرده و بنابراین دارای کاربرد بیشتری در سیستم جهانی است؛ بنابراین، با توجه به آراء و نظریات مکتب کپنهاگ، درحالی‌که عوامل عینی و مادی در درک امنیت حائز اهمیت هستند، تحلیل دامنه وسیع‌تری از امنیت که شامل بخش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است، مهم تلقی می‌شوند.

در این رابطه، به‌منظور مشاهدة این موضوع که آیا داعش یک تهدید امنیتی برای ایران به حساب می‌آید یا خیر، جنبه‌های مرتبط گوناگونی از تهدید امنیتی داعش ضد ایران، بر طبق مکتب کپنهاگ در بخش بعدی این مطالعه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

یادآوری این نکته ضروری است که بوزان، اولین نقدهای جدی بر روی رهیافت‌های امنیتی موجود را از اواخر دهه 1980 مطرح ساخت، که بر اساس آن، بقای دولت‌ها یا بازیگران دولتی، فقط توسط اسباب و عوامل نظامی مورد تهدید قرار نمی‌گیرند؛ بلکه باید سایر حوزه‌های موضوعی- سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی- را نیز بدان اضافه کرد. عوامل اجتماعی نظریه امنیتی مکتب کپنهاگ به‌ویژه حائز اهمیت‌اند.

این امر، موضوع امنیت ملی را به هویت ملی ربط داده و باعث می‌شود که موضوع مزبور جزء ترکیب‌کننده امنیت ملی به حساب آید؛ بنابراین اگرچه به‌طور سنتی، نظریة امنیت ملی به حوزة نظامی وابسته بود، اما امروزه این امنیت ملت‌هاست که به‌عنوان مهم‌ترین به وجود آورندگان مفهوم هویت، امنیت ملی را تعیین می‌نماید (Chena, 2008: 28).

بوزان تأکید اصلی خود را در تحلیل امنیت بر سطح تحلیل منطقه‌ای می‌گذارد و معتقد است کشورها باید در سیاست خارجی خود، جایگاه ویژه‌ای به «ابعاد منطقه‌ای امنیت» اختصاص داده و امنیت را در ابعاد چندبعدی آن پیگیری نمایند؛ به‌عبارت‌ دیگر، وجه تمایز اصلی او، مطالعات امنیتی دوران پساجنگ سرد از دوران جنگ سرد، وسعت دامنة امنیت و شمولیت موضوعاتی مانند مهاجرت، سازمان‌های جنایی (تروریستی) فراملی و فروملی و محیط زیست و رفاه اقتصادی است که قبلاً در تعاریف امنیتی لحاظ نمی‌شدند (طباطبایی، 1393: 21).

پرسش اساسی آن است که «پدیده داعش به‌عنوان یک تهدید، چه نسبتی با امنیت ایران دارد؟»

در پاسخ به این سؤال، برهان اصلی نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که داعش پدیده‌ای ضد امنیتی برای ایران محسوب می‌شود و بر اساس رویکردهای مکتب کپنهاگ، جنبه‌های مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی ایران را مورد تهدید قرار خواهد داد.

این نوشتار با بهره‌گیری از رهیافت نوین مکتب کپنهاگ در مطالعات امنیتی و تلاش متفکران آن بر خروج از امنیت تک‌بعدی نظامی و طرح امنیت فراگیر در پی ظهور تهدیدات جدید است؛ بنابراین با توجه به رویکرد تخصصی این مکتب در تحلیل امنیت، می‌تواند به‌عنوان الگویی مناسب در تحلیل مسائل امنیتی معاصر باشد (ابراهیمی، 1386: 445).

 تحلیل تهدیدات و فرصت‌های داعش بر امنیت ایران با تکیه‌بر مکتب کپنهاگ

در پی سقوط صدام در سال 2003 و وضعیت آشفته حاکم بر عراق، تأثیر مسائل عراق بر امنیت ایران افزایش ‌یافته است. عمده تهدید امنیتی مهم و جاری از جانب این کشور ضد ایران، ظهور جریان تکفیری داعش است. وضعیت جدید عراق، مسائل امنیتی جدیدی را برای ایران ایجاد کرده است. از سویی نگاهی به حوادث و وقایع دو کشور پاکستان و افغانستان، دو کشور همسایه، که درگیر مسائل ضد امنیتی متنوعی هستند، نمایانگر حضور جدی داعش در این دو کشور است؛ حضوری که روزبه‌روز دچار اوضاع پیچیده‌تری می‌شود؛ بنابراین داعش توانسته است به‌صورت فزاینده حضور خود را در مناطق شرقی و غربی هم‌جوار ایران گسترش دهد.

با توجه به افق‌های ساختارگرایانه مکتب کپنهاگ، ناامنی‌های به وجود آمده در مناطق پیرامونی ایران، امنیت آن را در حوزه‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تهدید می‌کند .(Aghazadeh Khoei, 2015: 4-5) به‌منظور شفافیت بیشتر ابعاد پنج‌گانه امنیت، در ذیل به معرفی آن‌ها پرداخته و آثار ضد امنیتی داعش بر امنیت ایران در هریک از این مقوله‌ها و ابعاد سنجیده و به‌طور جداگانه به بررسی مسائل اصلی تأثیرگذار بر این جنبه‌ها پرداخته می‌شود.

 بُعد نظامی

بُعد نظامی کلاسیک‌ترین برداشت از مفهوم امنیت است که در دوران جنگ سرد نیز به لحاظ ساختار دوقطبی[21] و رقابت دو بلوک، حائز اهمیت بود. بعد از جنگ سرد، از اهمیت این بُعد کاسته نشد؛ اما به‌نوعی، عملکردش در بحران‌های منطقه‌ای بالکان نمایانگر پذیرش سایر ابعاد امنیت همچون امنیت اجتماعی در کنار بُعد مزبور بود (Adler, 2008: 13).

در نگاه کلی تهدیدات نظامی، مرکز سنتی نگرانی‌ها مربوط به امنیت ملی است. معمولاً اقدام نظامی می‌تواند همه اجزای دولت را تهدید کند و در عمل نیز این‌گونه است (بوزان، 1390: 141). بی‌تردید به‌منظور رخ‌نمایی توان بازدارندگی و نظامی، ایران ‌باید هزینه‌های فراوانی را چه در حوزه مرز و چه در حوزه نزدیک به مرز متحمل شود. اساساً واردشدن به جنگ نظامی و عینی شدن هزینه‌ها و ظرفیت‌های بسیاری را مشغول خود می‌سازد و در نگاهی فرض‌گرایانه در صورت مواجهه نظامی ایران با داعش، در بعد نظامی تهدیدات فراوانی با توجه به تجارب صحنه‌ای داعش از نبرد در چند کشور هم‌جوار ایران، متصور است.

همواره یکی از دغدغه‌ها و مسائل امنیتی ایران، حفظ امنیت نسبی در هیاهوی بی‌نظمی و ناامنی کشورهای همسایه و هم‌جوار بوده است. تاریخ ایران پر از حادثه بوده است؛ این واقعیت جزء متواترات تاریخ ماست. برحسب آمار حدود 1200 جنگ با مقیاس بزرگ و هزاران جنگ منطقه‌ای و محلی در تاریخ ایران رخ‌ داده است (فراستخواه، 1394: 124). صرف‌نظر از ضعیف یا قوی بودن دولت، همواره هزینه‌های سنگین انسانی و اقتصادیِ اقدامات نظامی به قوت خود باقی هستند (بوزان، 1390: 141).

اما دیدگاه «فرصت‌محور» رویکردی دیگر به تأثیر پدیده داعش بر امنیت نظامی ایران دارد. می‌توان عنوان داشت که عملیاتی شدن آموزش‌ها و آگاهی از انواع استراتژی‌ها و تاکتیک‌های جنگ شهری و چریکی در صحنه نبرد، به رخ کشیدن قابلیت‌های مستشاری نیروهای نظامی ایران، عملیاتی کردن آموخته‌های نیروهای جدید و جوان که امکان تجربه‌اندوزی از میدان‌های نبرد نظیر جنگ تحمیلی را نداشتند، افزایش مانورهای گسترده نظامی با هدف ارتقاء توان بازدارندگی، از آن جمله است.

 بعد سیاسی

در حوزهامنیت سیاسیشاید برجسته‌ترین ابعاد امنیت سیاسی، بحث حاکمیت و نهادهای برآمده از آن باشد (طباطبایی، 1393: 28). همواره تهدید سیاسی متوجه ثبات سازمانی دولت است. هدف از تهدید ممکن است از فشار بر حکومت در مورد سیاست خاصی گرفته تا واژگونی حکومت، جدایی‌طلبی و برهم زدن بافت سیاسی دولت برای تضعیف آن پیش از تهاجم نظامی، متفاوت باشد. ایده دولت، به‌خصوص هویت ملی و ایدئولوژی سازمان‌دهنده و نهادهایی که نمود آن هستند، اهداف عادی تهدید سیاسی به شمار می‌روند. چون دولت اصولاً موجودیتی سیاسی است، تهدید سیاسی امکان دارد به همان اندازة تهدید نظامی هراس‌انگیز باشد.

تهدید سیاسی از افکار و سنت‌هایی که توجیه اصلی آنارشی بین‌المللی محسوب می‌شود، ناشی می‌گردد. نظر به بنیادی بودن تعارضات این ایدئولوژی‌ها، دولتی که طرفدار یکی از آن‌هاست از جانب سایرین احساس تهدید می‌کند. رقابت بین ایدئولوژی‌ها، بسیار پیچیده است.

این امر، تعریف دقیق تهدید جدی سیاسی در سطحی را که شایسته عنوان امنیت ملی باشد، با مشکل مواجه می‌سازد؛ دراین‌بین، تهدیدات هویت ملی واضح‌تر است. این نوع تهدید شامل تلاش برای گسترش جدایی هویت فرهنگی و قومی بین گروه‌ها در کشور هدف است. لازم است بین موارد عمدی تهدید سیاسی اعم از ایدئولوژیکی یا ملی و مواردی که صرفاً ناشی از اثر راه‌های جایگزین خارجی بر مشروعیت دولت‌هاست، تفکیک قائل شویم (بوزان، 1390: 143-144).

در خصوص داعش، نگاه به آرمان‌های اعلام‌شده از سوی آن و اندیشه‌های سیاسی که برمدار آن رشد یافته، نمایانگر قصد براندازی حکومت‌های ملی و قائل بودن به حاکمیت اسلامی منطقه از منظر این جریان تکفیری است. از طرفی مسئله قومیت و افراط‌گرایی قومی همواره تهدیدی برای کشورهای درگیر با این پدیده محسوب می‌شود. در این‌ بین، مسئله تجزیه‌طلبی یکی از مقوله‌های تهدیدکننده متداول امنیت کشورهایی نظیر ترکیه، عراق، سوریه و ایران است.

نکته‌ای که به نظر می‌رسد باید نگاه‌های کلان، به‌صورت عمیق، مسئله تهدید داعش را تحلیل نماید؛ این مسئله است که با فرض عملی شدن تهدید داعش و ایجاد بی‌نظمی در مرزهای ایران، چه واکنشی از سوی گروه‌های تجزیه‌طلبی نظیر جیش‌العدل، پژاک، خلق عرب که بعضاً زمینه‌های همگرایی با تروریسم بین‌الملل را دارند، شاهد خواهیم بود؟

  در قیاس با کشورهایی که ذکر شد، کردها در عراق، نقش پیچیده‌تری در امنیت کشور ایفا می‌کنند که بر امینت همسایگان آن نیز تأثیر می‌گذارد. در حدود 15 تا 20 درصد از جمعیت عراق را کردها تشکیل می‌دهند (CIA, 2014) و آنان در میان گروه‌های اولیه‌ای قرار دارند که برای ایجاد حکومت فدرال در عراق، دولت این کشور را تحت فشار قرار می‌دهند.

از سوی دیگر، بنا بر شواهد موجود در چند سال اخیر به‌احتمال فراوان پ.ک.ک[22] و پژاک[23] در بزنگاه‌های حساس به‌صورت متحد تهدیدی برای کشورهای درگیر با این موضوع عرض‌اندام خواهند کرد که در نتیجه موجب تضعیف انسجام دولت‌های ایران، عراق و ترکیه خواهند شد (Aghazadeh Khoei, 2015: 3).

ساختار فکری و عملی داعش مبتنی بر قرائتی تجهیزی و ایدئولوژیک از اسلام است که دارای ریشه‌های تاریخی و عقیدتی و پشتوانه فکری رادیکال در تاریخ اسلام، منابع مادی- انسانی و آگاهی گسترده از عوامل جغرافیایی- سیاسی است و برای استمرار بنیان‌های فکری خود به دنبال بهره‌گیری از راهبرد دولت‌سازی است (اشرف نظری، 1394: 80).

شاید داعش در واقعیت، بنیان‌های فرضی برای تشکیل حکومت را داشته باشد و برخوردار از سه عامل تشکیل‌دهنده آن (سرزمین، جمعیت و حکومت) باشد؛ اما به دلیل نبود عنصر «حاکمیت و شناسایی» نتوانسته است به‌عنوان دولتی مستقل ظهور یابد. نکته مهم‌تر اینکه، داعش بیش از اینکه تشکیل دولت داشته باشد، درصدد ارائه الگویی متفاوت از ساختار کنونی نظام بین‌الملل و اعاده ساختار خلافت است.

 پروژه البغدادی برای تحقق استراتژی سازمانی داعش دارای سه مرحله است: مرحلة اول یا همان مرحله صولت (تاخت‌وتاز)، مرحله درگیری با رزمندگان گروه‌های دیگر و سپس مرحلة گرفتن بیعت اجباری از تمامی رزمندگان در مناطق تحت نفوذ خود است. چنین کاری بر مبنای عقیده اسلامی در (حرمت تعدد پرچم‌ها در زمان تشکیل دولت اسلامی است؛ یعنی برپایی هر سازمان دیگر یا گروه‌ها و احزاب که هنوز با البغدادی بیعت نکرده و در زیر سلطة وی نیستند، حرام است؛ چراکه تشکیل چنین گروه‌هایی دولت اسلامی فرضی را ضعیف می‌سازد (اشرف نظری و السیمری، 1394: 80).

اما مؤلفه‌هایی که رویکرد فرصت‌‌محور را در بخش سیاسی عرضه می‌کند، عبارت‌اند از:

افزایش اعتبار اتحادهای دوجانبه و چندجانبه منطقه‌ای بین ایران و متحدان منطقه‌ای خود در قالب جبهه مقاومت و همچنین نقش پررنگ و برجسته همکاری‌های ایران و روسیه که استراتژیک بودن این متحدان برای ایران را به جامعه جهانی نشان داد. از سوی دیگر دولت‌های فرومانده عراق و سوریه اعتبار، توانایی و تناسب اقدامات جمهوری اسلامی ایران را به‌وضوح درک کردند. هرچند که ممکن است طرفین عراقی و سوری این اقدامات را در قالب منطق استراتژیک درک نکنند، چون از دیدگاه واقع‌گرایان اتحادها مصلحتی و موقتی است.[24]

از طرفی در ابعاد منطقه‌ای توانایی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان جزیره ثبات در منطقه‌ای ساختارشکن و بی‌ثبات به‌نوعی عرض‌اندام کرده است.

در مقوله مشروعیت یافتن دفاع ایران از سوریه نیز هجوم عناصر تکفیری به دولت بشار اسد و عملیات گسترده آن‌ها در خاک سوریه و حمایت همه‌جانبه غرب و برخی از کشورهای منطقه از گروه‌های تروریستی، سبب ویرانی‌ و کشتارهای وحشتناکی در سوریه برای مردم و دولت این کشور گردید. در این عرصه اکثر کشورهای جهان به تبعیت از غرب، رژیم صهیونیستی و سران برخی کشورهای منطقه، طبل نابودی بشار اسد را کوبیدند و هم‌صدا شدند تا دولت قانونی و برآمده از آرای مردم سوریه را از بین ببرند.

در این میان تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک مسئولین ایران همواره در جهت حمایت از مردم و دولت سوریه قرار گرفته بود و هست (مینایی، 1394: 1-2). تلاش دولت ایران در ایجاد ثبات در سوریه موجب شد که چندین اجلاس بین‌المللی در ایران با حضور مخالفان سوری برگزار شد. ایران با اتخاذ سیاست مناسب و هوشمندانه و نیز پشتیبانی همه‌جانبه از دولت سوریه، موجبات تضعیف گروه‌های تروریستی در سوریه را فراهم کرد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: