کد خبر: ۲۳۶۵۵
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۲
نماینده حقوقدان مجلس با بیان اینکه FATF مستقیما باامنیت و سیاست های کلی نظام ارتباط دارد و انعقاد آن دراختیار دولت ومجلس نیست،گفت: شورای عالی امنیت ملی باید درباره این قرارداد تصمیم بگیرد.
به گزارش پایداری ملی، محمد دهقان اظهار داشت: بر اساس اصول مختلف قانون اساسی همه قراردادهای بین المللی که بین جمهوری اسلامی و دولت های خارجی و یا سازمان های بین المللی منعقد می شود باید به تصویب مجلس برسد و بدون مصوبه مجلس این قراردادها قابل اجرا نیست.

نماینده مردم طرقبه و شاندیز ادامه داد: قانون اساسی ما در روزهای اول انقلاب به تصویب رسید که ایران تازه از سیطره استکبار خارج شده بود لذا نگرانی تنظیم کنندگان قانون اساسی این بود که نظام استکبار مجددا بر جمهوری اسلامی سلطه یابند. بنابر این قواعد محکمی در قانون اساسی قرار دادند تا دولت ها نتوانند در گفتگوهای خود منافع کشور را به خاطر سختی ها و مشکلات نابود کنند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: بر این اساس طبق اصل ۷۷ قانون اساسی کلیه عهدنامه‌ ها، مقاوله‌ نامه‌ ها، قراردادها و موافقت‌ نامه‌ های‌ بین‌ المللی‌ باید به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ برسد. همچنین طبق اصل ۱۲۵ قانون اساسی امضای‌ عهدنامه‌ ها، مقاوله‌ نامه‌ ها، موافقت‌ نامه‌ هاو قراردادهای‌ دولت‌ ایران‌ با سایر دولتها و همچنین‌ امضای‌ پیمان‌ های‌ مربوط به‌ اتحادیه‌ های‌ بین‌ المللی‌ پس‌ از تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ با رئیس‌ جمهور یا نماینده‌ قانونی‌ او است.

وی ادامه داد: اصل ۱۵۳ قانون اساسی نیز تاکید دارد سیاست‌ خارجی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ بر اساس‌ نفی‌ هرگونه‌ سلطه‌ جویی‌ و سلطه‌ پذیری، حفظ استقلال‌ همه‌ جانبه‌ و تمامیت‌ ارضی‌ کشور، دفاع‌ از حقوق‌ همه‌ مسلمانان‌ و عدم‌ تعهد در برابر قدرت‌ های‌ سلطه‌ گرو روابط صلح‌ آمیز متقابل‌ با دول‌ غیر محارب‌ استوار است.

نماینده حقوق دان مجلس تصریح کرد: تنظیم سیاست های کلی نظام و سیاست خارجی بر عهده مقام معظم رهبری است. بنابراین اگر قراردادی با مسائل امنیتی و نظامی کشور مرتبط باشد صدور مجوز انعقاد آن در اختیار دولت و مجلس قرار ندارد.

دهقان ادامه داد: مجلس اجازه ندارد قراردادی را امضا کند که تبعات امنیتی و نظامی برای کشور داشته باشد چون صدور مجوز قراردادهای امنیتی و نظامی در محدوده اختیارات مقام معظم رهبری است.  عرف هم این است که در خصوص مسائل امنیتی و نظامی یا مقام معظم رهبری خودشان راسا تصمیم می گیرند یا به شورای عالی امنیت ملی ارسال می کنند تا شورا در این خصوص تصمیم گیری کند.

نماینده حقوق دان مجلس با تاکید بر اینکه چارچوب های قانون اساسی در مورد مراحل قانونیپیوستن به کنوانسیون های بین المللی کاملا روشن است گفت: این قراردادها دو بعد دارد، بعد اول بعد اقتصادی و مربوط به پولشویی و نظارت مالی سازمان FATF بر وضعیت مالی و انتقال پول در سیستم بانکی جمهوری اسلامی است.

سیطره بر نقل و انتقالات مالی ایران بعد پنهان FATF

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: بعد دوم و وجه پنهان آن  سیطره پیدا کردن برخی دستگاه های وابسته به سازمان ملل بر کلیه نقل و انتقالات بانکی و مالی در کشور است.

دهقان گفت: ما با همکاری بین المللی در راستای مبارزه با پولشویی مشکلی نداریم و معتقدیم این همکاری بین المللی لازم است، اما تعاریف ما نسبت به سازمان های آزادی بخش و تروریست ها با تعاریف کشور های غربی که تشکیل دهندگان شورای عالی امنیت ملی هستند، متفاوت است.

این حقوقدان مجلس تصریح کرد: از نظر جمهوری اسلامی سازمان های آزادی بخش و مجاهد در منطقه که برای آزادی، استقلال و ارزش های دینی مبارزه می کنند سازمان تروریستی نیستند، اما کشور های اروپایی و آمریکا، حزب الله لبنان را تروریست می دانند.

نماینده حقوقدان گفت: جمهوری اسلامی با ارسال پول و موشک از حزب الله حمایت می کند موشک هایی که در جنگ با رژیم صهیونیستی استفاده شد از سوی ایران به حزب الله لبنان داده شده بود و بارها این موضوع به صراحت اعلام شده است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: ما از حشد الشعبی در عراق برای مباره با داعش حمایت می کنیم و معتقدیم امنیت جمهور اسلامی در این است که کشورهایی مانند عراق، سوریه و لبنان از سیطره داعش بیرون بیایند زیرا اگر امنیت این کشورها مخدوش شود ناامنی ها به کشور مانیز سرایت می کند. بنابراین فرماندهان سپاه به عنوان مستشاران نظامی در این کشورها حضور پیدا می کنند. طبیعتا جمهوری اسلامی با این گروه ها مراودات مالی دارد.

وی گفت: گروه اقدام مالی موسوم به FATF به دنبال این است که کل مراودات مالی ما با مجموعه مجاهدان منطقه مثل حزب‌الله لبنان، حماس و حشد الشعبی را تحت کنترل داشته باشد.

FATF شرط ایران برای پیوستن به این معاهده را نپذیرفت/ امضای طیب نیا پای FATF

دهقان با انتقاد از امضای این قرارداد توسط وزیر اقتصاد گفت: وزیر اقتصاد در زمان امضای موافقت نامه الحاق ایران به FATF قید کرده است که قانون اساسی جمهوری اسلامی باید رعایت شود و در چارچوب قانون اساسی این معاهده را امضا کرده است اما FATF بعد از اینکه عضویت ایران  را پذیرفته است شرط ایران را قبول نکرده است.

دو شرط خطرناک FATF برای ایران

این حقوقدان مجلس گفت:گروه اقدام مالی موسوم به FATF حدودچهل بند به ایران ابلاغ کرده است که به عنوان نمونه دو بند آن که خطرات زیادی داردشرط  اول ایجاد اصلاحات در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، در این قانون  تاکید شده است که حزب الله لبنان و سازمان های آزادی بخش منطقه از نظر جمهوری اسلامی ایران سازمان تروریستی نیستند و از این قانون مستثنی هستند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: شرط دوم این است که هر گاه شورای امنیت سازمان ملل تصمیم بگیرد تشکیلاتی را تروریستی اعلام کند جمهوری اسلامی باید این تصمیم را بپذیرد.

دهقان اظهار داشت: سازمان ملل امروز حزب الله لبنان را تروریست می داند و فردا انصارالله یمن را و پس از آن سپاه پاسداران به عنوان گروه تروریستی معرفی خواهد کرد نباید سیاست خارجی جمهوری اسلامی تحت اراده آن ها تنظیم شود.

نماینده مردم طرقبه گفت: حتی ممکن است با پیوستن به این معاهده در داخل کشور کاری کنند که ما ناچار به تحریم نیروهای انقلابی کشورمان شویم. یعنی قراردادی را به امضا برسانیم که از طریق آن، خودمان را به دست خودمان تحریم می کنیم.

وی ادامه داد: ما منافقین را گروهکی تروریستی می دانیم در حالی که آمریکایی ها از آنها حمایت می کنند و منافقین را از لیست سازمان های تروریستی خارج می کنند.

دهقان  با بیان اینکه نباید قراردادی که اقتدار ما را مخدوش می کند امضا کنیم، گفت: وزیر اقتصاد به اشتباه این قرارداد را امضا کرده است و این قرارداد هیچ اعتباری ندارد چون مرجع قانونی مربوطه آن را امضا نکرده است.

نماینده حقوق دان مجلس اظهار داشت: این قرارداد مستقیما با امنیت و سیاست های کلی نظام در خصوص جهان اسلام مرتبط است و انعقاد آن در اختیار دولت و مجلس نیست.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: شورای عالی امنیت ملی باید بررسی و به مقام معظم رهبری گزارش کند. اگر ایشان امضا کردند ملاک عمل خواهد شد.

وی تصریح کرد: تصویب و تایید بخش های امنیتی این قرارداد در اختیار شورای عالی امنیت ملی و مقام معظم رهبری و بخش های اقتصادی آن در اختیار مجلس است.

منبع: مهر

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: